عامل اقليم تازة السابق بعيون فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان ..

تازة بريس

في علاقة بدور عامل الاقليم في ورش التنمية الترابية المحلية، بناء على ما يخوله له القانون  من صلاحيات واختصاصات، وحول ما الذي تحقق على ارض الواقع في مجال تنمية اقليم تازة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي بعد سبع سنوات من تحمل العامل السابق لاقليم تازة للمسؤولية على رأس السلطة المحلية، نشر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتازة تقريرا راصدا على صفحته الرسمية بالفيسبوك جاء كما يلي:

“كلمة لا بد منها ..لحظة الحقيقة غير المزيفة.. لحظة المحاسبة.. وتقييم ما تحقق؟! لسنا هنا بصدد إعطاء تقييم دقيق ومفصل حول أداء العامل السابق في تعاطيه مع متطلبات المدينة والإقليم في مختلف أوجهها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية وفق الصلاحيات والإختصاصات المخولة له قانونا وإداريا، والذي تحمل المسؤولية على رأس الإقليم منذ شتنبر 2018 ، أي مايزيد على سبع سنوات، وهي، بالتأكيد، فترة زمنية مهمة تسمح بإعطاء موقف واضح من ممارسة هذا المسؤول في ظل التحديات المطروحة، وفي ضوء المتطلبات الضرورية لساكنة المدينة والإقليم، فإننا سنقدم بإيجاز وتركيز عناوين لصلاحيات واختصاصات اوكلت لمؤسسة العامل ومدى انعكاس ذلك على مجمل قضايا التنمية في المدينة والإقليم.

كفانا أضاليل وتزييف.. الواقع يحكي.. وصور الحقيقة تنطق.. الغريب في بعض الخرجات الإعلامية والمنشورات على منصات التواصل الإجتماعي حول تقييم أداء العامل المنتهية ولايته، أنها أقرب إلى سمفونيات بلحن التطبيل والتزمير منها إلى بناء نقد واعي وموضوعي لمرحلة زمنية، يمكن نعتها بمرحلة الهدر الزمني التنموي، هناك من بنى عزفه على مبادرات خيرية مثل توزيع بطانية أو كاشة هنا وهناك فترة البرد والشتاء، وهناك من بنى تطبيله انطلاقا من زيارة لمؤسسة خيرية…وهلمجرا، ونسوا أو تناسوا أن مؤسسة العامل قائمة بذاتها، تتجاوز كل ذلك، وأن العامل له دور فعال و استراتيجي في تدبير الشأن العام في الإقليم، فهو الذي يشرف على تنفيذ السياسات العامة على المستوى الإقليمي، فبالإضافة إلى الإختصاصات الإدارية والتنظيمية والأمنية… هناك اختصاصات ذات أبعاد اقتصادية وتنموية من خلال دوره الفاعل في تتبع وإنجاز المشاريع التنموية المبرمجة بالإقليم، من خلال دعم الإستثمار وتوفير مناخ مناسب لجذب المستثمرين، من خلال الإشراف على تنفيذ البرامج الإجتماعية والإقتصادية للحكومة على المستوى الإقليمي ومراقبة المشاريع الممولة من الدولة أو من الشركاء الدوليين، من خلال السهر على تنفيذ السياسات القطاعية في مجالات التعليم والصحة والفلاحة والسياحة وغيرها، من خلال الإشراف على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال تتبع القضايا المرتبطة بالفئات الهشة والمعوزة واتخاذ التدابير اللازمة لدعمها، من خلال التنسيق بين المصالح الإجتماعية والصحية لضمان تحسين ظروف عيش المواطنين/ات، كمانستحضر كذلك دور العامل في تخليق الحياة العامة، فهو فاعل أساسي في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة من خلال محاربة الفساد والرشوة ومراقبة المشاريع العمومية لضمان تنفيذها بشفافية، واتخاذ التدابير القانونية ضد المخالفين والمتورطين في الفساد الإداري والمالي والسهر على احترام القوانين المنظمة للصفقات العمومية بالإقليم…. والقائمة طويلة من الصلاحيات والإختصاصات، مما يجعل العامل فاعلا أساسيا استراتيجيا في أي إقلاع تنموي في المدينة والإقليم، من هنا نتساءل ماذا تحقق في واقعنا الحالي؟!! ما نصيب المدينة والإقليم من التنمية في علاقة بهذه الصلاحيات والإختصاصات؟؟ فعن أي حصيلة نتكلم بعد سبع سنوات من المسؤولية على رأس الإقليم؟؟.. تتناسل الأسئلة في ضوء متطلبات الواقع الحالي للمدينة والإقليم؟؟

الحقيقة واحدة… أجوبة التزييف متعددة… بالنسبة لنا، ودون الدخول في التفاصيل كما أشرنا إلى ذلك سابقا، نعتبرالحصيلة جد هزيلة، ارتباطا بالقضايا الحقوقية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية والتي عرفت تدهورا كبيرا، وهي قضايا آثرناها في تقاريرنا وبياناتنا وبلاغاتنا ومراسلاتنا… فتعثر التنمية بالمدينة والإقليم هي أكيد مسؤولية كل المؤسسات، والجماعات الترابية، لكن تظل مسؤولية العامل واضحة وأساسية في هذا الشأن. ونختتم كلمتنا لنشير أننا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مازلنا نعاني من التضييق والحصار الممنهجين وخاصة منذ سنة 2014، من خلال امتناع السلطات عن تسلم الملفات القانونية للجمعية.. ومنعنا من استعمال القاعات العمومية… ونضيف أنه لأول مرة ، ومن “حسنات العامل السابق علينا” أنه في عهده، أعطيت تعليمات صارمة بعدم تسلم مكتب الضبط بالعمالة لمراسلات وشكايات فرع الجمعية، مما نضطر إلى توجيهها عبر البريد المباشر أو المضمون.. و رفض حضور أو مشاركة الجمعية في أي لقاء او حوار يجمع الحركات الإحتجاجية المطلبية بمسؤولي عمالة الإقليم… فحضور الجمعية خط أحمر.. هذا موقفنا بدون تزييف الحقائق.. ولا شيء يعلو فوق الوقائع والحقائق..”