الغلوسي: السياسة يجب أن تُمارس بمرجعية أخلاقية وبمبادئ النزاهة ..

تازة بريس

انتقادات حادة وجّهها محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام للأغلبية الحكومية، على خلفية تمرير المادتين 3 و7 من مشروع المسطرة الجنائية، معتبراً أن الخطوة تهدف إلى حماية “الزبناء” السياسيين وتحصينهم من المتابعة في قضايا الفساد ونهب المال العام. ففي تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، اعتبر الغلوسي أن السياسة يجب أن تُمارس بمرجعية أخلاقية، وبمبادئ النزاهة والتضحية بالمصالح الخاصة لصالح المجتمع، غير أن الواقع – حسب تعبيره – يكشف أن “الأغلبية الحكومية يهمها اليوم توفير تأمين لزبنائها ووقايتهم من كل المخاطر والأزمات”. موضحا أن المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية تفتح مسالك “في الأدغال” وتُبعد الأعين عن ممارسات الفساد، في حين تمنح المادة 7 ما أسماه “شيكًا على بياض”، عبر اشتراط توفر الجمعيات المدنية على صفة المنفعة العامة، والحصول على إذن من وزير العدل للتنصيب كطرف مدني في قضايا الفساد. الغلوسي أشار إلى أن العديد من الجمعيات لم تتمكن حتى من الحصول على وصل الإيداع القانوني، فكيف يُطلب منها التوفر على صفة المنفعة العامة؟ مضيفاً أن الحكومة هي التي ستتحكم في إصدار النص التنظيمي المحدد لشروط هذا الإذن، ما يفتح الباب لتعطيله أو تكييفه بما يخدم مصالح معينة. رئيس جمعية حماية المال العام خلص إلى أن ما يجري “لا علاقة له بالتصدي للابتزاز أو الشكايات الكيدية كما يروج البعض، بل يتعلق بتشريع للفساد والإثراء غير المشروع”، مشدداً على أن الخطوة ترسخ لـ”دولة داخل الدولة”.