تحويل الحكومة لعدة مؤسسات ومقاولات عمومية إلى شركات مساهمة.

تازة بريس

كشفت حكومة عزيز اخنوش عن خارطة طريق، أعدتها من أجل ترشيد حجم المحفظة العمومية وتعزيز النماذج الاقتصادية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا تحسين وقعها وأدائها، وهو ما يتوقع إنجازه وتنزيله قبل متم شهر يوليوز المقبل. وحسب المعطيات الواردة في مشروع قانون المالية 2025، تشمل لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية التي تنكب الحكومة على إعادة هيكلتها، 100 مؤسسة ومقاولة عمومية. وقد قامت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة بعدة مشاورات مع مجموعة ذات أولوية من المؤسسات العمومية، مكنت من وضع اللمسات الأخيرة على مشاريع القوانين المتعلقة بتحويل هذه المؤسسات والمقاولات العمومية إلى شركات مساهمة.