هذا قرار المحكمة في قضية شكاية عامل اقليم صفرو ضد مصطفى لخصم..

تازة بريس

تحديد 4 يونيو 2023 تاريخا لأول جلسة لمحاكمة “مصطفى لخصم” وكذا إلغاء قرار كفالة 50000  درهم التي سبق تقريرها في الجلسة السابقة، هو ما قررته النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بصفرو اليوم الأربعاء 5 ابريل الجاري. وأفاد محامي “مصطفى لخصم”، أن : “تأجيل النظر في ملف رئيس جماعة ايموزار، جاء من أجل إعطاء فرصة لموكله للإدلاء بالإثباتات الضرورية، بشأن الإتهامات التي وجهها إلى عامل إقليم صفرو”.وفي وقت سابق مُثِّلَ مصطفى لخصم البطل العالمي السابق في رياضة الكيغ بوكسينغ والرئيس الحالي لجماعة إيموزار كندر، يوم الإثنين 3 أبريل الجاري أمام قاضي التحقيق بمحكمة صفرو، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها عامل إقليم صفرو للنيابة العامة ضد ‘مصطفى لخصم’. وقدّم عامل إقليم صفرو شكاية ضد لخصم بسبب تصريحات هذا الأخير في خرجات صحفية، يقول أن بعض موظفي وزارة الداخلية يحصلون على رشاوي وإتاوات لعرقلة التنمية بمنطقة إيموزار، متهما العامل بالتواطؤ والتضامن مع المعارضة من أجل عرقلة ميزانية الجماعة ومشاريعها المبرمجة في جدول أعمال دورات مجلسه، والسلطات المحلية بقيادة العامل تحاول توريطه عبر وضع “فخاخ” في طريقه وذلك لتنحيته من رئاسة المجلس. وكان قاضي التحقيق بمحكمة صفرو، قرر متابعة رئيس جماعة إيموزار مصطفى لخصم، في حالة سراح مع كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم. وأعلن رئيس جماعة إيموزار كندر “لخصم” في تصريح صحفي عن رفضه لأداء الكفالة المُقررة في حقه.

يذكر أنه بحسب ما أوردته جريدة “الأخبار” في عددها لهذا اليوم الأربعاء 5 ابريل الجاري بقلم محمد اليوبي “جاء تحريك المتابعة في حق لخصم بناء على شكاية وضعها عامل إقليم صفرو، عمر التويمي بنجلون، لدى النيابة العامة، يتهم من خلالها لخصم بالتشهير، بعد إدلائه بتصريحات كشف من خلالها مسؤولية السلطة المحلية عن الاختلالات التي تعرفها العديد من المشاريع، كما اشتكى من تعرضه لضغوطات من طرف مسؤولين لتفويت صفقات إلى شركات معينة. وكان لخصم وجه رسالة إلى وزير الداخلية، من أجل تكليف المفتشية العامة للإدارة الترابية لإجراء افتحاص لمجموعة من المشاريع التي كانت مبرمجة في إطار برنامج التأهيل الحضري لجماعة إيموزار كندر، مشيرا إلى أن الجماعة أنجزت اتفاقيتين للتأهيل الحضري للمدينة، كانت الأولى سنة 2009، حيث ترأس الملك محمد السادس، بتاريخ 02 أبريل 2009 حفل التوقيع على هذه الاتفاقية، التي همت تفعيل برنامج التأهيل الحضري لمدينة إيموزار كندر، للفترة الممتدة ما بين 2009 و2011، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي يبلغ 121 مليونا و500 ألف درهم. وجرى بمقتضى الاتفاقية إنجاز مشاريع مندمجة في مجالات التهيئة الحضرية (65 مليون درهم)، ودعم البنيات الرياضية (13 مليون درهم)، وإعادة هيكلة وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز (42 مليون درهم) وإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية (مليون و500 ألف درهم). وتمت تعبئة الغلاف المالي المرصود لهذا البرنامج بفضل شراكة بين كل من وزارة الداخلية (66 مليون درهم)، والجماعة (5 ملايين و500 ألف درهم)، وصندوق التجهيز الجماعي (10 ملايين درهم)، ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية (40 مليون درهم).

أما الاتفاقية الثانية فتم توقيعها سنة 2015 للفترة 2015-2019، مع مجموعة من الشركاء، وهمت أيضا مجموعة من المشاريع المهيكلة بكلفة إجمالية تقدر بـ 216,50 مليون درهم، وتمت تعبئة الغلاف المالي المرصود لها بفضل شراكة بين كل من وزارة السكنى وسياسة المدينة (85.80 مليون درهم)، وزارة الداخلية (55 مليون درهم)، والجماعة الحضرية (6.50 ملايين درهم)، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك (5.00 ملايين درهم)، ووزارة الثقافة (17 مليون درهم)، الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والماء والبيئة المكلفة بالماء (30.00 مليون درهم)، وكالة الحوض المائي لسبو (6.00 ملايين درهم)، جماعة إيموزار كندر عبر قرض من صندوق التجهيز الجماعي (11.20 مليون درهم). وبعد هذه المراسلة توترت علاقة لخصم مع عامل الإقليم، الذي وجه طلبا إلى وزارة الداخلية من أجل تفعيل مسطرة حل المجلس الجماعي، وعزل رئيسه، مصطفى لخصم، وبناء على هذا الطلب، قرر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إرسال لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل إجراء تفتيش للمجلس الجماعي.

وحسب وثيقة تتوفر “الأخبار” على نسخة منها، فإن المفتشية العامة للداخلية قامت بإجراء مهمة بحث حول سير مجلس الجماعة والتقصي في ما إذا كان هذا الأخير يرفض القيام بالأعمال المنوطة به أو يعرف أي تعثر من شأنه أن يضر بتدبير المرافق العمومية للجماعة. وأكدت الوثيقة أن المفتشية توصلت بمراسلة من عامل إقليم صفرو حول التعثر الذي يعرفه سير مجلس جماعة إيموزار كندر نتيجة فقدان رئيسه، مصطفى لخصم، للأغلبية التي كانت تسانده، حيث أصبحت المعارضة تشكل أغلبية مطلقة تضم 17 عضوا من أصل 28 يتشكل منهم المجلس، والتأثير السلبي لهذا الوضع على حسن سير مصالح الجماعة. وأوردت الوثيقة تجليات تعثر حسن سير مجلس الجماعة، من خلال رفض المجلس المصادقة على النقطتين المتعلقتين بطريقة تدبير مرفق النظافة وجمع النقابات المنزلية، ورفض رئيس المجلس مقترح السلطة الإقليمية لاختيار المفوض له عن طريق التفاوض المباشر بتنسيق مع المصالح المركزية المختصة بالوزارة، ورفض المصادقة على مشروع الميزانية برسم سنة 2023 خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2022، ورفض المصادقة على برنامج عمل الجماعة للفترة 2022 -2027، وأشار عامل الإقليم إلى أن مواقف جميع أعضاء مجلس الجماعة سلبية وغير مسؤولة وهو ما يهدد مصالح الجماعة ويمس بحسن سير مجلسها، وأمام بقاء الوضع على ما هو عليه، طالب عامل الإقليم بتفعيل مسطرة حل المجلس وفقا لمقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.”