الرميد : ينبغي متابعة الصحافيين والمدونين بقانون الصحافة والنشر فقط

تازة بريس

اعتبر وزير العدل الأسبق والقيادي السابق بحزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد، أن على السياسيين اللجوء للقضاء إزاء المقالات التي تسيء لسمعتهم، دون نية الانتقام والتنكيل، وعليهم التنازل في حال اعتذار الصحافي، وأنه ينبغي متابعة الصحافيين والمدونين بقانون الصحافة والنشر فقط. فقد أورد في في تدوينة له، أن السياسي ليس بالضرورة عدوا للصحفي والعكس صحيح. لكن في الغالب يميل المسؤول السياسي إلى التبرم من المتابعة الإعلامية النقدية أو الاستقصائية التي تفضح عيوب تدبيره ومساوئ قراراته، تماما كما الحال بالنسبة للصحفي الذي يكره مقاضاة المسؤول السياسي له بدافع فضح كذبه عليه ودفاعا عن كرامته ورغبة في تبرئة ذمته. مضيفا “كما أن المسؤول السياسي الذي يلتجئ إلى القضاء على إثر خبر أو مقال، يقدر أنه مسيء للسمعة، فإنه ينبغي اعتبار صنيعه هذا، نوعا من احترام الصحافة، فضلا عن احترام نفسه ومهامه، على عكس المسؤول الذي تقول فيه الصحافة ما تقول من أخبار سيئة، وتورد بشأنه ما تورد من تهم ثقيلة، ومع ذلك لا يحرك ساكنا، ولا يرد عليها، ولو ببيان حقيقة، فهذا شخص ليس جذيرا بتحمل المسؤولية، ولا هو في مستوى ما تتطلبه الحياة السياسية من وضوح وشفافية”. منبها إلى أن المسؤول السياسي، وهو يلتجئ إلى القضاء لمقاضاة من يعتبره أساء إلى سمعته، أو نسب إليه فرية ليست من صنيعته، عليه ألا يكون دافعه إلى ذلك الانتقام أو التنكيل، بل كشف الحقيقة، ولا شيء غيرها، ولذلك إذا اعتذر الصحفي وغيره، عما قال في المسؤول بأي شكل او سبيل، فذلك بالنسبة إليه صك تبرئة ينبغي أن يرحب به، ويطوي على إثره، صفحة مقاضاة من قاضاه.

الرميد اعتبر أن هذا سبيل لتخليق الحياة السياسية والإعلامية، بأن تظهر الحقيقة إما بمقرر قضائي يدين أحد الطرفين، أو نقد ذاتي يضع حدا للغموض والاتهام الجزافي، وهو ما يدفع السياسي إلى استحضار الرقابة الاعلامية في قراراته ضمن ما ينبغي استحضاره، ويستحضر الصحفي احتمال المحاكمة القضائية، إن هو زاغ في الإخبار او التعليق. مشددا على أن متابعة اي شخص، سواء كان صحفيا أو مدونا، أو غير ذلك، ينبغي ألا تخرج عن مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، ما دام أن الأمر يتعلق بنشر على دعامة ورقية أو إلكترونية كيفما كان نوعها، وما دام أن الفعل المشتبه في كونه جريمة، يوجد ما يجرمه في هذا القانون، من منطلق إعمال النص الأصلح للمتهم، وتقديم النص الخاص على العام. منتهيا في تدوينته بالتأكيد على أن من شأن تتبع الصحافة وغيرها من وسائل النشر للفاعل السياسي بشكل مسؤول أن تجعله أكثر يقظة، وحرصا على احترام القانون، كما أن مقاضاة الصحفي أو أي ناشر للخبر، أمام القضاء، يجعله أكثر تحريا للحقيقة، وبعدا عن المجازفة بنشر الأخبار الزائفة، وهو ما يخدم في النهاية التطور الدمقراطي للبلاد.