أصوات تعليمية تطالب بفتح تحقيق في خلفيات تصريحات لمديرة أكاديمية ..

تازة بريس

ما معنى ” تلميذاً واحداً في مؤسسات الريادة يعادل في مستواه 80 تلميذًا من مؤسسة غير معنية بالريادة”؟، بحسب ما صرحت به مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة في برنامج على قناة “ميدي1تيفي، ما اثار جدلا واسعا في الأوساط التربوية بالمغرب وهو بصدد الدخول المدرسي. تصريحات المسؤولة الجهوية اعتبرها مهنيون ومهتمون كونها تفتقر لأي مرجعية علمية أو تربوية يمكن الاعتماد عليها، إذ لا توجد مؤشرات رسمية أو دراسات موضوعية تدعم المقارنة الرقمية التي تم تقديمها. مشيرين إلى أنه في عالم التربية تُقاس الفروقات بين المؤسسات التعليمية بناءً على معايير دقيقة، مثل نسب النجاح، اختبارات الكفايات، نتائج تقارير PISA، أو مؤشرات الجودة التعليمية. أما الحديث عن أن تلميذًا يعادل 80 تلميذًا، فهو أقرب إلى الخطاب الدعائي منه إلى التقييم التربوي الرصين. تصريح المديرة اعتبرته فعاليات تربوية يصطدم بما ينص عليه الفصل 31 من دستور المملكة المغربية، الذي يؤكد على أن الدولة والمؤسسات العمومية ملزمة بـ”تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في التعليم الجيد والميسر الولوج”. والخطير في التصريح وفق مهتمين بالشأن التعليمي ، أنه يمكن أن يُفهم على أنه إقرار صريح بفشل السياسة التعليمية العمومية في شموليتها، وبعجز الأكاديميات الجهوية عن ضمان تعليم موحد في معاييره لكل التلاميذ، لا فقط النخبة منهم. وأنه بدل أن يكون التركيز على تقليص الفوارق التربوية بين المؤسسات، يبدو أن المسؤولة الإدارية تسهم في تكريسها، بل وتضخيمها بشكل يشرعن التمييز داخل المدرسة العمومية وفق تعليقات المهتمين. متتبعون سجلوا أن منصب مديرة أكاديمية جهوية لا يخول إطلاق تصريحات تفضيلية أو إقصائية، بل يُفترض أن يعكس التزامًا بمبدأ الإنصاف، والعمل على رفع المستوى التربوي لجميع التلاميذ بدون استثناء. ومشيرين إلى أن مديرة الاكاديمية بصفتها الإدارية، تمثل مؤسسة عمومية خاضعة للسياسة التربوية الوطنية، وبالتالي فإن كلامها يحمل وزنًا رسميًا ولا يمكن التعامل معه كـ”رأي شخصي عابر”. وعليه، خرجت أصوات من الأسرة التعليمية تطالب بفتح تحقيق في خلفيات هذه التصريحات، ومساءلة المعنية عن أساسها العلمي، ودعت اخرى لتدخل الوزارة الوصية لـ”ضمان انسجام الخطاب الرسمي مع مبادئ الدولة الدستورية، ومحاسبة كل من يتسبب في تقويض الثقة في التعليم العمومي”.