حول ” التجاوزات الخطيرة لأرباب مقالع الأحجار ب : واد أمليل/ تازة ..؟

تازة بريس

بسبب التجاوزات الخطيرة لأرباب المقالع بوادي أمليل 30 كلم غرب مدينة تازة ، وعدم احترامهم لدفاتر التحملات، فإن آلاف الأمتار المكعبة تقتلع يوميا دون أي اكتراث بالاختلالات البيئية التي تحدثها. وتبقى استفادة القرى بدوار القلعة والقبة وقنطرة أعراب والدواوير المجاوردة لطريق أولاد زباير ضواحي وادي أمليل وساكنتها من هذه الثروات معدومة ، وتظل حكرا على حفنة من الأشخاص الذين ظلوا يجنون الملايير بدون أي مساهمة من طرفهم في تنمية المنطقة بأي شكل من الأشكال، بل أكثر من هذا يجتهدون اجتهادا للتهرب من أداء الرسوم المفروضة على المقالع لفائدة الجماعة بتنسيق وتواطؤ مع رؤساء مجالسها ويبتكرون أساليب، ظاهرة ومستترة، لإخفاء كميات الصخور والأحجار المقتلعة والتصريح بكميات قليلة لا تضاهي الكميات الكبيرة المستخرجة.

إن التصريحات بخصوص كميات الاحجار المستخرجة هي تصريحات بعيدة جدا عن الواقع الفعلي بعد السماء عن الأرض. وحتى الكميات المصرح بها على ضآلتها غالبا ما تكون هي كذلك عرضة للتدليس. وهذا علاوة على عدم قابلية المستفيدين من المقالع لأداء الأتاوات المترتبة على الكميات المصرح بها مما يستوجب بل يستلزم اليوم قبل الغد تدخل اللجنة الإقليمية المختلطة لحصر الكمية التي تدخل في عداد المخلفات (chutes) على سبيل المثال تفاديا للتلاعب فيها من قبل النافذين الذين يجنون بواسطها الملايين من الدراهم . إذن من المظاهر البارزة للنهب التلاعبات في الكميات المستخرجة وعدم التصريح بها. وباعتبار أن هذا الوضع لم يتغير رغم التنبيه إليه أكثر من مرّة، فمن المشروع أن يتساءل المرء فيما إذا كان هناك تواطؤ مسؤولي القطاع في التستر الواضح وصمتهم الرهيب في هذا الصدد إن لم نقل مشاركتهم في الجريمة عبر شبهة تلقي رشاوي و امتيازات مقابل صمتهم . و بفعل هذا التستر وهذا التواطؤ تقوّت مافيات المقالع بوادي امليل . ولا يقف الضرر على المستوى المالي فقط. فتتجلى الأضرار بالأساس في الإخلال بالتوازن البيئي وتدمير التضاريس وإتلاف الغطاء النباتي . ويُرافق هذه الأضرار حرمان الجماعة وذوي الحقوق من مداخيل هامة قد تكون كفيلة بتفعيل آليات التنمية المحلية، لا سيما أن مقالع طريق أولاد زباير ودوار القبة وقنطرة أعراب وغيرها غير قانونية بحيث أن المساحة التي يستغلها أرباب المقالع لا تتجاوز 1000 متر مربع لكل مقلع في حين أن القانون ينص حصريا على تخصيص 3000 متر مربع كأدنى مساحة لإحداث المقلع الواحد وهو ضرب صارخ للقانون .

بذلك يصبح النهب مزدوجا، وكله لصالح كمشة من الأشخاص استفادوا ولازالوا، من الامتيازات واقتصاد الريع. وهي استفادة على حساب حاضر ومستقبل الأجيال ويقابل استفادة هذه الكمشة خسارة جسيمة في حق البيئة ودون المساهمة حتى بالوفاء بأداء ما يحق أداؤه من واجبات على هزالتها. وهذه جريمة اجتماعية مزدوجة لطالما تم تكريسها وغض الطرف عليها من طرف القائمين على الأمور بالمجالس الجماعية المعنية التي تقع المقالع بترابها وتحت وصايتها . ويتساءل المهتمون بالشأن العام المحلي بوادي أمليل عن الأطراف التي تجعل العديد من أصحاب المقالع يتهربون بكامل الثقة عن أداء ما بذمتهم من ضرائب. في وقت عزى فيه الكثيرون ذلك إلى تقاعس الجهات المختصة عن أداء أدوارها على أكمل وجه . كما نطرح سؤالا عريضا و مستفزا : لماذا لم تطبق توصيات اللجنة الإقليمية بوضع الميزان..؟؟ لماذا يتغاضى حوض سبو عن تحديد حدود الملك المائي..؟؟ ما السر في منح رئيس الجماعة رخص مزاولة معامل لأنشطة في مستودعات تم تحويلها إلى معامل لتقطيع الصخور و في منطقة صنفتها الدولة كمنطقة سياحية حسب تصميم التهيئة ( طريق أولاد زباير)..؟؟ هل يستطيع مجلس الجماعة تغيير الوضع و تطبيق القانون ؟ ما محل جمعية أرباب مقالع وادي أمليل أغلب أعضائها من السياسيين ،التي تحركت في الأيام الأخيرة بتواطؤ مع لوبيات زملائهم من كبار لوبي أرباب المقالع لتحديد كمية المخلفات(chutes) في تدخل سافر في اختصاص اللجنة الإقليمية وفي تحد وتجاوز خطير لمهام عامل إقليم تازة؟؟ 

عن جريدة الحدث تيفي