من جدل فيروز ومقهى تازة عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي ..

تازة بريس

حديث عن بيان حول “غياب الشفافية في تدبير حقوق المؤلفين بالمغرب”، ورد  ” في سابقة غريبة، نشر صاحب مقهى بمدينة تازة إشعارًا يفيد بأنه مُهدَّد بإجباره على أداء مبالغ مالية لفائدة “المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، الذي يدعي أنه جهاز وضعته الدولة “، مقابل بث أغاني الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، تحت طائلة المتابعات القضائية (منها الغرامات والعقوبات المدنية أو الجنائية، و”حجز الأجهزة الصوتية والسمعية البصرية ووسائل التسجيل والمعدات المستعملة في الاستنساخ غير المشروع”، كما يحدث في أماكن عامة أخرى مماثلة”. وقد أصدر المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بلاغًا يتحدث عن “توضيح” حول العملية، غير أن هذا البلاغ اكتفى بالكلام دون تقديم أي دليل مادي ملموس، مما أثار تساؤلات مشروعة حول مدى التزامه بمبدأ الشفافية الذي تفرضه المعايير الدولية في التسيير الجماعي. إن القوانين الدولية وتوصيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية والاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين تلزم كل هيئة إدارة التسيير الجماعي بما يلي: 1 – نشر أسماء أصحاب الحقوق الذين تم تحصيل مستحقاتهم أو تم تمثيلهم بالاتفاقات الدولية. 2-  نشر الوصولات أو الإيصالات المالية الخاصة بالأداءات المحلية؛ 3- نشر بيانات التحويلات المالية لصالح أصحاب الحقوق أو وكلائهم القانونيين. وعلى أساس ذلك، فإن ما كان مطلوبًا من المكتب المغربي لحقوق المؤلفين ليس “توضيحًا” بل نشر الوثائق الرسمية التالية:

         ما يثبت تسجيل الفنانة فيروز داخل سجلاته، أو في إطار اتفاق تمثيل متبادل مع جهة أجنبية؛

         نسخة من أو من الوصولات المالية المدفوعة أو المحولة باسم فيروز؛

         ما يثبت تحويل المبالغ إلى الجهة المالكة للحقوق أو وكيلها الشرعي.

إن الالتزام بالشفافية ليس اختيارًا، بل واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا، وهو الطريق الوحيد لإعادة الثقة في مؤسسة يفترض أن تكون حامية للإبداع لا غامضة في تدبيره. المبدعون: المؤلفون الكتّاب، الأدباء والعلماء، والفنانون، والخبراء في المغرب والعالم العربي يطالبون اليوم بنشر الدليل لا البلاغ، وبالشفافية المطلوبة لا بالتبرير. ويمهلون المكتب ثلاثة أيام لتقديم أي دليل يفيد بأي أداء متوصل به أو مرسل إلى أي جهة خارجية، قبل أن تتحرك مساطر قضائية، ديبلوماسية ودولية، وذلك تطبيقًا لما التزمت به المملكة المغربية بمقتضى معاهدة برن واتفاقية مراكش بشأن المنظمة العالمية للتجارة.