نموذج تربوي جديد للكتاب المدرسي لتجاوز ما هناك من ريع واختلالات ..

تازة بريس

نموذج تربوي جديد للكتاب المدرسي، توجد وزارة التربية الوطنية بصدد الاشتغال عليه تنفيذا لتوصيات رأي مجلس المنافسة، موازاة مع ورش مراجعة المناهج الدراسية للتعليم الثانوي تنزيلا لمقتضيات خارطة الطريق 2026-2022. هذا ما كشف عنه بنموسى في معرض جوابه على سؤال رئيس فريق التقدم والاشتراكية حول “اختلالات سوق الكتب المدرسية شكلا ومضمونا، أكد بنموسى أنه سيتم اعتماد بدائل للنموذج الحالي، بعد استشارة كافة المتدخلين من ناشرين وكتبيين وموزعين ومؤلفين وأساتذة، ناهيك عن لجنة المناهج بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين وأخذا برأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج. كما كشف تقرير حديث لمجلس المنافسة عن نتائج تحقيقه في “ممارسات احتكارية” تعرفها سوق الكتاب المدرسي بالمغرب، وحذر من نتائج عكسية بفعل تفاقم جودة الكتب والمقررات الدراسية التي تعرض للبيع بالأسواق المغربية مشيرا إلى تحكم مجموعات الناشرين الأربع الأولى “في أزيد من 53 في المائة من سوق الكتاب المدرسي”. وضمن رأي أصدره حول “سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي”، اشار المجلس إلى أن سوق الكتاب المدرسي لا زالت تتسم بتركيز شديد، حيث “دور النشر تمكنت من اكتساب قوة سوقية أرخت وتستمر في الإرخاء بظلالها على النهوض بالسوق المذكورة.

توصيات مجلس المنافسة، همت بضرورة إجراء مراجعة جذرية للنموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتاب المدرسي مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والمجتمعية للبلاد، ومراجعة الأدوار والمهام المنوطة بالوزارة ذات الصلة بالكتاب المدرسي، وتفعيل إطار قانوني وتنظيمي جديد، فضلا عن جعل إنتاج الكتب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانوي من اختصاص الدولة باعتباره عملا يؤسس للسيادة الوطنية. وأوضح وزير التعليم، أن تعددية الكتب المدرسية تعتبر من المبادئ التي أقرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، لإعداد وبلورة الكتب المدرسية، حسب الدعامة السابعة الخاصة بمراجعة المناهج والبرامج والكتب المدرسية والوسائط التعليمية – المادة 108 حيث نصت على أن إنتاج الكتب المدرسية والمعينات البيداغوجية، يتم وفق مقتضيات المنافسة الشفافة بين المؤلفين والمبدعين والناشرين، على أساس دفاتر تحملات دقيقة مع اعتماد مبدأ التعددية. وقال مجلس المنافسة، إن “النموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتاب المدرسي بالمغرب يأتي بنتائج عكسية، حيث يرتكز على العرض والطلب المدعومين على نحو مصطنع من الأموال العمومية وشبه العمومية”، مؤكدا أن هذا النموذج “لا يتماشى مطلقا مع الواقع الاقتصادي لهذا السوق”. مصيفا أن النموذج المذكور “لم يسمح بتطوير صناعة حقيقية لنشاط سوق الكتاب “، مشيرا إلى أن قرابة 40 إلى 60 بالمائة من الكتب المدرسية يتم طباعتها باستمرار في إسبانيا وإيطاليا ومصر. ووفق مجلس المنافسة، فإن سوق الكتاب المدرسي يعرف إنتاجا ضخما من الكتب المدرسية يتراوح ما بين 25 و 30 مليون نسخة من الكراسات مبرمجة ومصممة “لاستخدامها لمرة واحدة فقط، وهو ما يعادل استهلاكا يصل إلى 3 أو 4 كتب في المتوسط لكل تلميذ وفي كل سنة، متسببا في إهدار هائل للموارد والمواد والطاقة للمغرب. وبحسب تقديرات المجلس، يقدر رقم المعاملات الناتجة عن هذا الإنتاج الكبير في سوق الكتب المدرسية بحوالي 400 مليون درهم سنويا. ونقل المجلس عن بعض المهنيين تأكيدهم أن هذا الرقم قد يصل إلى 1,2 مليار درهم، يمثل الكتاب المدرسي فيه أزيد من نصف رقم المعاملات المنجز. ولفت مجلس المنافسة إلى أنه بالرغم من إلزامية المراقبة القبلية لهذه المقررات، لوحظ في السنوات الأخيرة أن بعض العناوين تتضمن محتويات مخالفة لمنظومة القيم الجاري بها العمل في المدرسة المغربية، اضطرت على إثره الوزارة الوصية لاتخاذ تدابير لتقويم الوضع. هكذا، ودعا مجلس المنافسة لإجراء مراجعة عميقة للمناهج والبرامج المدرسية، بإشراك جميع الأطراف المعنية وتحميل الأساتذة مسؤولية اختيار كتب مدرسية أخرى من غير الكتب الرسمية، ومكافحة هدر الموارد المخصصة لإنتاج الكتاب المدرسي.