شهادات جامعية خارج القانون عبر المحاباة والرشاوي والابتزاز الجنسي ..

تازة بريس

تباشر عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اللمسات الأخيرة في ملف منح شهادات”ماستر”، خارج الضوابط القانونية وعن طريق المحاباة والرشاوي والابتزاز الجنسي بجامعة ابن زهر بأكادير. هذا ما أوردته يومية “الصباح”في عددها لنهاية الأسبوع، مشيرة الى أن الضابطة القضائية أجرت أبحاثا شملت العديد من الوثائق والشهادات، كما استمعت إلى المشتبه في حصولهم على شهادات عليا ضمنها “الماستر”، بطرق ملتوية، استعملت للتسجيل في سلك الدكتوراه، وأجرت فحصا للوثائق ومقارنات أفضت إلى الوقوف عند مجموعة من التجاوزات، ودوس مسؤولي الجامعة على القوانين المنظمة لنيل الدبلومات العليا الوطنية.

 وينتظر أن تحيل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المحاضر ولائحة المشبوهين في الأيام القليلة المقبلة، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير بحسب نفس المصدر، قصد دراستها وتحديد الجهة القضائية المختصة، للنظر في نوعية الجرائم المرتكبة، إذ أن الأمر يتعلق بجرائم لها ارتباط بمؤسسة عمومية، ويدخل في خانة جرائم المال العام، ما يرجح أن تكون استئنافية مراكش هي الجهة القانونية المختصة، على اعتبار طبيعة المتابعات المحتملة. وتحدثت الصحيفة نقلا عن مصادرها، عن شبهة تسليم “شهادات ماستر” مشبوهة للعديدين ضمنهم موظفون تمكنوا من استعمالها للترقي في سلالم الوظيفة العمومية، وآخرون ينتمون إلى مجالات أخرى، من بينها السياسة، إذ توجد برلمانية حظيت بدورها بـ”ماستر” دون حضور الدروس.

 وكانت قضية الشهادات العليا الممنوحة بجامعة ابن زهر قد تفجرت قبل سنوات، إذ بعد حفظ شكاية في الموضوع من قبل الوكيل العام السابق، توصل قضاة المجلس الأعلى للحسابات بتقارير مفصلة مدعمة بالحجج، يرجح أنها عرفت طريقها إلى رئاسة النيابة العامة ومنها إلى التحقيق وتسببت جائحة كورونا في شل الأبحاث حولها، قبل أن تستأنف بعد رفع الحجر الصحي، ومست التلاعب بعشرات الدبلومات العليا، موزعة بين شهادة ماستر وماستر متخصص، كما استغل بعضها دون مبرر قانوني في التسجيل بسلك الدكتوراه، يقول المصدر نفسه. وينتظر أن تكشف النيابة العامة المختصة بعد إحالة المحاضر عليها المتورطين من المسؤولين والموظفين المزاولين بالجامعة أو الذين غادروها، كما ستطول المساءلة كل من أثبتت الأبحاث استفادته من شهادة جامعية دون سند شرعي أو عن طريق الرشاوي والجنس.