حول دمج المراكز الجهوية للتربية والتكوين مع المدارس العليا للأساتذة ..؟

تازة بريس

دمج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية مع المدارس العليا للأساتذة المندرجة ضمن الجامعات، ضمن رؤية إصلاحية جديدة، هو ما قدّمه الخبير التربوي محمد الدريج موضحا في مقترح نشره على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”، أن المشكل الجوهري يكمن في الازدواجية بين المراكز الجهوية والمدارس العليا للأساتذة، حيث يتكرر المحتوى والبرامج، بينما يظل التنسيق بين التكوين الأكاديمي والتدريب الميداني محدودًا وضعيف الأثر. ازدواجية، في نظره أفرزت هدرا للموارد وأضعفت فعالية التكوين، ما انعكس سلبًا على جودة تأهيل الأطر التربوية.  الدريج يرى أن دمج المؤسستين في إطار واحد موحد من شأنه أن يخلق مسارًا تكوينيًا متكاملا يجمع بين البعد الأكاديمي والبعد العملي، ويوحّد المعايير الأكاديمية والمهنية، بما يعزز جودة التكوين ويسهّل تنقل الأساتذة عبر مختلف مؤسسات التعليم. كما يفتح الدمج آفاقًا أرحب لبناء جسور بين كليات علوم التربية وكليات الآداب والعلوم والتخصصات الأخرى، ويشجع البحث التربوي المشترك.

ويشير الدريج إلى أن الإطار القانوني الحالي يسمح بهذا الدمج، مستندًا إلى القانون رقم 01.00 المنظم للتعليم العالي، والمرسوم 2.11.672 المؤطر للمراكز الجهوية، والمرسوم 2.21.544 المحدث للمدارس العليا للأساتذة. لكنه يلفت إلى أن تفعيل هذه الخطوة يتطلب إرادة سياسية واضحة ومراجعة تنظيمية دقيقة لضمان النجاح. ومن بين الخطوات التي يقترحها الخبير: إعادة هيكلة المراكز الجهوية وتحويلها إلى مدارس عليا للأساتذة تابعة للجامعات؛ توحيد المناهج الدراسية بما يزاوج بين التكوين الأكاديمي والتدريب الميداني؛ عقد شراكات مؤسسية مع الأكاديميات الجهوية لضمان تكامل التكوين العملي؛ تشجيع البحث التربوي التطبيقي والمشترك بين الجامعات ومؤسسات التكوين. وشدد الدريج على أن هذا الدمج يمثل مدخلا أساسيا لإصلاح هيكلي يضع حدًا للازدواجية المؤسسية، داعيًا إلى إنجاز دراسة تقييمية شاملة، ووضع خطة تنفيذية محكمة، وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة. كما أكد على أهمية الحوار مع الفاعلين التربويين، من وزارة وجامعات وأكاديميات ونقابات، باعتباره شرطًا لإنجاح هذا الورش الكبير.