الحكومة تستعد لاعتماد النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التعليم ..

تازة بريس

في اجتماعه الأسبوعي الذي سينعقد استثناء بعد غد الأربعاء، ترتقب مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي من المنتظر يثير كثيرا من الجدل في صفوف موظفي التعليم. يذكر أنه بحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم فهو يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي، على أساس مبدإ التلازم بين الحقوق والواجبات. كما يندرج في سياق تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد للمملكة، الذي دعا لتحقيق نهضة تربوية حقيقية لتحسين جودة التعليم بشكل جوهري وإعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي للمغرب، كما أن هذا المشروع يتوخى كذلك، تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، ولاسيما المتعلقة بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين، وأيضا تنزيل وأجرأة مخرجات اتفاق 14 يناير 2023.

وسيخضع لمقتضيات النظام الأساسي الجديد والموحد، اضافة لموظفي الوزارة السارية عليهم مقتضيات المرسوم رقم 2.02.854 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره وتتميمه، الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وبقدر ما يهدف مشروع المرسوم المقترح إلى إحداث تحول في المدرسة العمومية من خلال تثمين أدوار الأستاذات والأساتذة وتحفيزهم وتأهيلهم وتعبئتهم، باعتبارهم فاعلين اساسيين في التغيير، وترسيخ حق التعليم، وتكريس كل الجهود من أجل الجودة، بقدر ما يتوخى ربط التحفيز بالمردودية والاستحقاق، ووضع الآليات الكفيلة بتقييم الأداء المهني للموظفين بناء على مؤشرات قابلة للقياس ومرتكزة على طبيعة المهام الموكولة لهم، وتعزيز آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة. وينص مشروع المرسوم على الالتزام والمسؤولية، عبر إرساء مدونة لأخلاقيات المهنة مؤسسة على المبادئ الدستورية وميثاق المرافق العمومية، وكذا إرساء مبدأ المحاسبة وربطه بالمسؤوليات الملقاة على عاتق كل موظف، وتحديد شروط ومعايير اختيار وانتقاء أفضل الكفاءات لتولي مناصب المسؤولية بالقطاع، علاوة على إقرار بعض المقتضيات الخاصة بمجال التأديب والعقوبات، وكذا الضمانات والالتزامات الملائمة لخصوصية القطاع. كما يهدف لتحقيق المردودية من خلال ربط الاستمرار في مزاولة مهنة التدريس بالترسيم في المنصب، وفق آلية لتقييم الأداء المهني تأخذ بعين الاعتبار مدى انخراط الأستاذ(ة) في الالتزام بواجباته، ومؤسسة على التأطير والمواكبة من خلال إنجاز ملف مني، وربط الترقي في الدرجة والرتبة بنظام دقيق لتقييم الأداء المهني للموظفين، يستند إلى عناصر واقعية قابلة للقياس تستوعبها شبكات مؤشرات التقييم.