نقابة : وضع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لا يحتمل أي تأجيل ..

تازة بريس

في غياب أي تحرك ولا إشارة تواصل من الوزارة الوصية على قطاع التعليم المدرسي، رغم ما هناك من مراسلات من اجل عقد لقاءات تخص المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وما تعرفه من احتقان، وفي غياب حوار جاد من شأنه اعادة الثقة للعاملين بها وضمان حقوقهم، بعد اجهاز على بعضها وإغراقهم بمهام لن تحقق أية جودة منشودة، وإيمانا باليد الممدودة للنقابة الوطنية للتعليم العالي تفاديا لتعميم عدم الثقة فيما يصدر عن الوزارة الوصية من قرارات دون رجوع للهياكل المنتخبة. وعملا بمبدأ التشاور بين أعضاء المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس، ووعيا منها بأن الانفراج يبدأ بإرساء آلية حوار مستدام. وبدليل ما أقدمت عليه الوزارة الوصية مؤخرا بإصدارها مشروع  قرار منظم للتكوين بسلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية ومناقشته في تغييب مقصود لمن هم أهل لذلك، وعدم تنزيله للمناقشة والتعديل بمجالس هذه المؤسسات رغم الإشارة لذلك في ديباجة المشروع، ما يشكل انتكاسة وإجهازا على ما تبقى من مهام هذه المؤسسات وقهقرتها لدرجة مدرسة كبرى بمعناها القدحي، لاستقبال الراشدين من أجل التكوين وجعلها مؤسسة مناولة لا غير وإفراغها من مهامها وتحنيطها في العمل التربوي فقط، دون إبداء الرأي والمناقشة التي هي من مهام أطرها العاملة دون غيرهم وكيفما كانوا.

وايمانا من المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بكل من فاس وصفرو ومكناس وتازة بالحوار للدفع بالمنظومة التربوية نحو الأجود، ترى أنه من باب الرؤية الحصيفة استشارة العاملين بالمراكز وعرض ما يمكن أن يرهن مستقبل التكوين بتجاذبات لن تفضي إلا للتوتر، لاسيما في ظل وضع غير سليم تزكيه قرارات غير محسوبة النتائج، علما أن النقابة الوطنية للتعليم العالي شريك أساسي فيما يمكن أن يجعل الوضع بهذه المؤسسات إيجابي، ما أبانت عنه بداية هذا الموسم لاعتبارات خاصة وتهم كل من له غيرة على المنظومة. وعلى وقع ما هناك من تراجع عن مجموعة من المواد الواردة في مرسوم الإحداث، رغم الإشارة إليه في عدة مراسلات وقرارات وهو ما ظل حبرا على ورق، ترى المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن تطوير منظومة التكوين لا تكون بالإجهاز على ما تبقى من نفس المرسوم، ورسم صورة سلبية عن مؤسسة استطاعت مقاومة الارتجال فيما يتعلق بأنظمتها التدبيرية، وأن ما بلغته نية الإجهاز مع الإصرار على مهام هذه المؤسسة لن يكون أبدا مرحبا به، بل بداية فعلية لكل ما يرهن التكوين ويغلق أبواب الحوار واليد الممدودة. وأن الضبابية التي تعمدها مدبجو المشروع تبرز لكل العاملين وغير العاملين بهذه المؤسسات، أن هناك إصرارا على تركيع العاملين بها وإغراقهم بمهام غير ذات معنى، مع نسخ كل ما يمت بصلة للتعليم العالي ولو بمواد عددها أقل من عدد أصابع اليد الواحدة في محاولة لنسف ما تبقى من مصداقية للجهود المبذولة خدمة للمنظومة.

المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بكل من فاس وصفرو ومكناس وتازة، تقول أن ما هناك من تراجعات خطيرة مسجلة إن على مستوى التعامل مع النقابة الوطنية للتعليم العالي ممثلة باللجنة المشتركة مع الوزارة أو مع طلبات اللقاء الموضوعة بمكتب الضبط للوزارة، تبين بوضوح مدى سوء التقدير لما يمكن أن يلحق هذه المؤسسات ويغير مصيرها رغم غياب الوسائل الكفيلة بجعل عمليات التكوين بها ذات جودة عالية. وأنها لهذه الأسباب وغيرها تعلن للرأي العام الوطني من خلال بيان أصدرته أمس الاثنين 28 يوليوز الجاري، تحفظها على مضامين البلاغ الصادر بتاريخ 10-07-2025 فيما يخص المراكز الجهوية، وعلى تغييب ما ورد بالملف المطلبي المعتمد بالمؤتمر12 للنقابة الوطنية للتعليم العالي، مطالبة الوزارة الوصية مناقشة القضايا التي لها علاقة ووقع على منظومة التكوين مع اللجنة المشتركة، باعتبارها المنهجية الأنسب لحل كل ما يمكن أن يعرقل النهوض بهذه المؤسسات ويجود مساراتها التكوينية. الإسراع في مناقشة ملفات الترقية في الدرجة والإفراج عن باقي الترقيات، استنكارها لوضع ملف المراكز وقضاياه جانبا والتعامل مع كل المطالب منذ 2011 بدون الجدية المطلوبة، دون الاستجابة لأي مطلب وأنه حتى إن تم ذلك فبالالتفاف عليه وإفراغه مما يمكن أن يعود على المنظومة بما هو إيجابي. الإسراع في الإفراج عن المستحقات المالية المتعلقة بمشاركة الأساتذة المكونين في كل المباريات المنجزة عن السنة التكوينية 2024-2025 لكل العاملين بالمراكز، والتي أجهز عليها بعض المديرين الإقليميين بتبريرات غير منطقية وبمزاجية غير مفهومة.  إخراج قرار التنسيق بين هذه المؤسسات والأكاديميات مع الحرص على التوازن في الرؤية والتنزيل واحترام خصوصية المراكز الجهوية، مع إعلاء أدوار الهياكل المنتخبة حفاظا على ما تبقى من مصداقية لها بتطبيق مضامين القانون 01.00 والتوصيات الواردة في القانون الإطار وكذا ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين، معلنة استعدادها لصون المكتسبات على قلتها والدفاع عن منظومة التكوين من رؤى تحاول استحضار تصورات هجينة للإجهاز على مؤسسات بصمت بقوة طيلة عقد من الزمن، على ما هو أجود في مساراتها بنكران ذات وتغليب لمصلحة مرتاديها. مع دعوة المكتب الوطني لاستحضار كل الإكراهات التي تعيشها المراكز وتؤرق العاملين بها مع الوزارة الوصية، والخروج بنتائج لها وقع مباشر على وضع أصبح لا يحتمل أي تأجيل.