نقابة : بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025 تفتقد للشرعية القانونية ..

تازة بريس

بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025 تفتقد للشرعية القانونية في ظل استمرار خروقات شابت عملية توزيعها في غياب النقابة عن لجنة دراسة الملفات، هذا ما جاء في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية عقب اجتماعه يوم 2 ماي 2025، معبرا عن رفضه لتدبير اللجنة المؤقتة لقطاع الصحافة، منددا بما اعتبره مسارا غير قانوني في معالجة ملفات تأديبية تمس قياديين بالنقابة. مشيرا الى أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد تم تغييبها من لجنة دراسة ملفات طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025، رغم أنها كانت تحضر أشغال هذه اللجنة بشكل دائم في إطار الشرعية الانتخابية داخل المجلس الوطني للصحافة، قبل إحداث اللجنة المؤقتة. واعتبرت النقابة أن هذا التغييب تم بناء على تأويل خاطئ للقانون رقم 13/90، حسب ما ورد في جواب رئيس اللجنة المؤقتة بتاريخ 21 يناير 2025.

النقابة اشارت في بلاغها إلى أن حجم الشكايات اليومية التي تتوصل بها بخصوص رفض منح البطاقة المهنية دون مبررات قانونية واضحة، أو تعليق ملفات تحت مسميات “في طور المعالجة” أو “استكمال الملف”، يعكس غياب الشفافية والتمييز بين الملفات المتشابهة. كما دعت إلى نشر لوائح الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025 ومعالجة الملفات العالقة بشكل قانوني وواضح، مؤكدة أن لا شرعية لهذه البطاقة في ظل استمرار هذه الاختلالات. وعليه، جدد المكتب التنفيذي دعوته لعقد اجتماع موسع للجنة البطاقة، يضم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من أجل تقديم حصيلة عمل اللجنة وطرق اشتغالها التي لم تطلع عليها النقابة. وأكد أن النقابة، بصفتها فاعلا رئيسيا في المشهد الصحفي، من حقها الإطلاع على قرارات الرفض وتعليلاتها. من جهة أخرى، انتقد البلاغ عمل لجنة الأخلاقيات والتأديب التابعة للجنة المؤقتة، بخصوص معالجة ملفات تأديبية تتعلق بالزميلين محمد الطالبي وجواد الخني، واعتبر أن معالجتها شابتها خروقات قانونية ومسطرية، وأن الأحكام الصادرة بحقهما تعكس نية انتقامية. معلنة رفضها لهذا المسار الذي وصفته بأنه يفتقد للشرعية القانونية والدستورية، ووجهت نداء إلى ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان داخل اللجنة المؤقتة، للتدخل قصد ضمان احترام الشرعية القانونية والتنظيمية في معالجة الملفات المهنية والأخلاقية. مشددا مكتبها التنفيذي على أن الغاية من إحداث آلية الأخلاقيات والتحكيم، ضمان احترام القانون والمبادئ المهنية من داخل الجسم الصحفي، وليس استعمالها لتصفية الحسابات أو فرض سلطة قسرية خارج النصوص القانونية.