وهبي: يدافع عن تبسيط شروط الإجهاض وينتقد اعتقال الأمهات العازبات

تازة بريس

تبسيط شروط الإجهاض في القانون الجنائي لتفادي لجوء الفتاة حامل خارج إطار الزواج إلى “الإجهاض الفوضوي” وما قد يترتب عن ذلك من مخاطر على صحتها، كالإعاقة أو الوفاة، هو ما دافع عنه وزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي قال ضمن مناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل يوم الجمعة الماضي بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن لجوء بعض النساء إلى “الإجهاض الفوضوي” قد يتسبب في الوفاة أو الإعاقة ويصبحن عالة على المجتمع، بسبب تعقيد قانون الإجهاض. مضيفا أنه عندما تقصد فتاة حامل خارج إطار الزواج، الطبيب من أجل الإجهاض يطالبها بعدد من الوثائق، فتضطر إلى اللجوء إلى الإجهاض بطريقة تقليدية لدى “الحاجة”، مشددا على ضرورة تبسيط الإجهاض بواسطة طبيب وفي مصحة أو مستشفى تتوفر فيه جميع الشروط.

وسجل المسؤول الحكومي، تعرض بعض الأمهات العازبات للمساومة من طرف الممرضات أو القابلات من أجل بيع الرضع بالملايين مباشرة بعد وضعهن للحمل، منتقدا اعتقالهن أثناء التصريح بالمولود لدى وكيل الملك وما يترتب عن ذلك من قضايا إضافية. وعاد وهبي للحديث عن إثبات النسب بـADN، حيث قال إن “مشكل النسب ينظمه المذهب المالكي، وليس القانون المدني”، مضيفا أنه “نقاش ديني يدخل في اختصاص دار الإفتاء ولا سلطة له عليه”، قبل أن يشير إلى أن إثارته للموضوع جاء من باب فتح النقاش بخصوصه. واستسرسل بالقول: “إذا وقع حمل خارج إطار الزواج، وعرفت الفتاة والد الطفل، وتم إثبات العلاقة بالحمض النووي، آنذاك يمكن للرجل إذا أراد تربية الطفل أن تعطي المرأة النفقة، وإن هي أرادت الاحتفاظ به أن يمنحها النفقة”، مشيرا إلى إمكانية منحه النسب مادام تم إثبات العلاقة الأبوية بالـADN.