مراجعة رسوم الأراضي غير المبنية موضوع حملة اطلقتها وزارة الداخلية..

تازة بريس

تحديث خرائط التجهيزات الحضرية بهدف مراجعة رسوم الأراضي غير المبنية، هو موضوع حملة اطلقتها وزارة الداخلية تفعيلا لمقتضيات القانون الجديد رقم 14.25 المعدل لقانون الجبايات المحلية. ففي مراسلة موجهة للولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية، شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على ضرورة إعداد خرائط حديثة ترصد مستوى التجهيزات في كل منطقة حضرية، تمهيدا لتصنيف الأحياء والقطاعات والدواوير وتحديد التسعيرة المناسبة لكل فئة. موضحا كون القانون الجديد يروم ربط الرسم الجبائي بمستوى الخدمات المتوفرة، من شبكات الماء والكهرباء والتطهير ومدارس ومراكز صحية وطرق معبدة. حيث سيتم تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: مجهزة بالكامل أو بشكل كبير، مجهزة جزئيا، ومحرومة من التجهيزات الأساسية. الرسوم الجديدة ستحدد وفق التصنيف، حيث تتراوح بين 15 و30 درهما للمتر المربع في المناطق ذات التجهيز الكامل، وبين 5 و15 درهما في المناطق المتوسطة، ومن نصف درهم إلى درهمين في المناطق ذات التجهيز المحدود أو المنعدم. وستقوم الجماعات المحلية بإعداد خرائط مفصلة تتضمن أسماء الأحياء ومعطيات دقيقة عن توفر البنية التحتية والخدمات العمومية، على أن تُرفق هذه الوثائق بقرارات تنظيمية تُعرض على الولاة والعمال للمصادقة. ولضمان دقة التصنيف، أوصت وزارة الداخلية بالاستعانة بنظم تحديد المواقع الجغرافية (GPS) ونظم المعلومات الجغرافية (SIG)، كما دعت إلى الاستفادة من معطيات أنظمة العنونة إذا كانت متوفرة. القرار الجديد يدخل حيز التنفيذ بداية من فاتح يناير من السنة القادمة.