في الحاجة الى الرقمنة لتجاوز اختلالات خدمات القطاع الصحي بالمغرب ..

تازة بريس

في إطار جلسات الاستماع الخاصة بمنتديات الحكامة المغربية، تم تقديم مذكرة اقتراحية لوسيط المملكة تروم اعتماد الرقمنة كمدخل أساسي لإرساء الحكامة الصحية وتعزيز الشفافية والانصاف في المرفق الصحي بالمغرب. وذلك لتجاوز الاختلالات التي تعاني منها المنظومة الصحية الوطنية، من قبيل صعوبة تبادل المعطيات الطبية والإدارية بين المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات التأمينية وباقي المتدخلين. فضلا عن كون جزءا كبير من التدبير الإداري الصحي ما يزال يعتمد على المساطر الورقية، في تدبير المواعيد الطبية وتتبع العلاجات ومعالجة الشكايات، وهو ويحد من الشفافية ويضعف قدرة الإدارة الصحية على إنتاج معطيات دقيقة وموثوقة. وعليه ما هناك من حاجة للانتقال من استعمال مجزء ومحدود للتكنولوجيا إلى منظومة رقمية موحدة تغطي مختلف مراحل المسار العلاجي والإداري. بما يسمح بتقوية آليات المراقبة العقلانية للنفقات، وتوجيه الموارد نحو الأولويات الترابية وتحسين التخطيط الاستراتيجي المبني على البيانات.

وفي هذا السياق تم اقتراح إنشاء منصة وطنية رقمية موحدة للمواعيد والملف الصحي الرقمي، باعتبارها حجر الزاوية في ورش رقمنة المنظومة الصحية، لتمكين المواطنين من إدارة مسارهم العلاجي بطريقة سهلة وشفافة ومؤمنة، عبر واجهة رقمية مبسطة ومتاحة عبر الهاتف والحاسوب، تقوم على توحيد الخدمات الرقمية الصحية. مع ربط هذه المنصة مستقبلاً بمنظومات أخرى من بينها أنظمة التغطية الصحية، وأجهزة المواكبة الاجتماعية، وخدمات الطب عن بعد، ونظام الشكايات الموحد، بما يساهم في بناء منظومة رقمية صحية متكاملة، أكثر نجاعة واستجابة لانتظارات المواطنين. فضلا عن ربط المنصة بنظام بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية باعتبارها بوابة موحدة ومعتمدة لتحديد هوية المرتفقين، بما يعزز أمن المعطيات الصحية وحمايتها، ويسهل الولوج إلى الملف الصحي الرقمي بشكل موثوق ومبسط ومندمج مع مختلف الأنظمة الإدارية والصحية ذات الصلة، من بينها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة المتعاقدة.