الجماعات المحلية واختلالات دعم الجمعيات بعيون المفتشية العامة للداخلية

تازة بريس

قنوات ريع بالملايير يتحكم فيها رؤساء جماعات ترابية بواسطة شراكات وهمية لتوزيع المال العام على شبكات اتباع وكتائب انتخابية، هو ما كشفت عنه تقارير تدقيق العمليات المالية والمحاسبية للجماعات الصادرة عن المصالح المركزية للداخلية. مسجلة انفراد بعض رؤساء الجماعات بإصدار قرارات تحديد مبالغ المنح، في غياب أي معيار وبعيدا عن مداولات المجالس، علما أن صلاحيات توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات تدخل في إطار الاختصاصات الممنوحة حصرا للمجالس ككل، كما هو منصوص عليه في المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14، محذرة من الخطر الذي يهدد المال العام بالنظر إلى الإعانات المالية المقدمة للجمعيات التي تشكل جزءا مهما من مصاريف التي تؤديها الجماعات.

ووجهت مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية تهما خطيرة للمنتخبين، من قبيل تقديم دعم مالي للجمعيات دون اتفاقيات شراكة تحدد أهداف استعمال المبالغ الممنوحة ولا برامج عمل، مؤكدة أن المنح توقع من قبل الرؤساء دون أن تتضمن القرارات ما يحيل إلى مصادقة المجالس الجماعية. كما وقفت لجان التفتيش على حقيقة مفادها إعادة تقديم الدعم المالي لجمعيات بعينها، في غياب تقارير خاصة عن أنشطتها ومآل صرف المنح، بالإضافة لعدم ضبط المعطيات الحسابية الواردة في ملحقات البيانات المالية، إذ تمت ملاحظة أن جمعيات استفادت من الدعم العمومي مرتين في السنة نفسها مستدلة على ذلك بإشعارات تحويل مكررة تراوحت دفعاتها بين 20 ألف درهم و 50 ألفا.