المحامون يقررون استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية ..

تازة بريس

اجتماعا مفتوحا عقده مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم 31 يناير الجاري بمقره بالرباط، خُصّص للمستجدات المهنية وتقييم حصيلة التواصل الذي باشره رئيس الجمعية رفقة عدد من النقباء وأعضاء المكتب مع مؤسسات دستورية وأحزاب سياسية عن الأغلبية والمعارضة، فضلا عن تقييم الخطوات النضالية المتخذة، حيث تقرر التصعيد في الخطوات الاحتجاجية والاستمرار في التوقف الشامل. مسجلا بحسب بلاغه الصادر نجاح التوقف الشامل الذي أعلن عنه في 17 يناير الجاري، معزوًا ذلك إلى الالتزام الواسع للمحاميات والمحامين والحس المهني العالي الذي أبانوا عنه في تنزيل الخطوات النضالية وإنجاحه، وهي المناسبة التي استعرض فيها رئيس الجمعية خلاصات لقاءاته مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين.

وفي غياب أي حوار جدّد مكتب الجمعية رفضه المطلق لمشروع قانون المحاماة رقم 66.23، متمسكًا بالمطالبة بسحبه وإعادة فتح النقاش حوله وفق مقاربة تشاركية حقيقية، تحترم ثوابت المهنة وتحصّن مكتسباتها، وتكرّس مبادئ الحرية والاستقلالية والحصانة والتنظيم الذاتي، انسجامًا مع التوجيهات الملكية والمبادئ الكونية لرسالة الدفاع. مؤكدا أن رؤية المحامين للإصلاح لا تنطلق من اعتبارات فئوية ضيقة، بل تروم الدفاع عن محاماة قوية ومستقلة تخدم مصلحة الوطن وتحمي حقوق المواطنين، وتُسهم في تحقيق التوازن داخل منظومة العدالة. وعليه، قررت الجمعية الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، بما في ذلك مقاطعة منصة التقاضي عن بعد والتوقف عن أداء الرسوم القضائية عبرها، مع تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، والدعوة إلى مشاركة مكثفة في الوقفة الوطنية المرتقبة يوم الجمعة 6 فبراير 2026.