الحزب الاشتراكي الموحد يطالب بوضع حد لإشراف الداخلية على الانتخابات ..

تازة بريس

بخصوص انتخابات 2026، مطالب قوية رفها الحزب الاشتراكي الموحد منها وضع حد لإشراف وزارة الداخلية على الاستحقاق الانتخابي، مجددا مطلب إلغاء اللوائح الانتخابية التي تقصي أزيد من 8 ملايين مغربي من المشاركة في الانتخابات واعتماد البطاقة الوطنية فقط للتصويت. الأمين العام للحزب جمال العسري، أكد أن الإطار القانوني للانتخابات التشريعية بالمغرب يحتاج لإصلاح عميق عبر “القطع مع تجربة دامت 65 سنة، منذ أول انتخابات عرفها المغرب في سنة 1960، مضيفاً أنه منذ ذلك الحين “تتواصل هذه البدعة ولم تُسجَّل انتخابات واحدة صفق لها المغاربة واعتبروها معبرة عن إرادتهم الشعبية”. القيادي اليساري هذا دعا في كلمة خلال ندوة صحفية لتقديم مذكرة الحزب حول الإطار القانوني للانتخابات التشريعية اليوم الاثنين بالدار البيضاء، إلى نقل الإشراف على الانتخابات من وزارة الداخلية إلى هيئة وطنية مستقلة تُحدَث لهذا الغرض إسوة بباقي البلدان المغاربية. قائلا “الانتخابات في المغرب لا دستورية، لأن الدستور ينص على أن لكل مواطن بلغ سن الرشد الحق في الترشح والتصويت في الانتخابات، والواقع أن أكثر من 8 ملايين مغربي مقصيون سلفاً من هذا الحق بسبب لوائح التسجيل الانتخابية”؛ مطالباً بإلغاء هذه الأخيرة واعتماد البطاقة الوطنية للتصويت، منتقداً الاختلالات التي تشوبها بحيث “تضم موتى وأشخاصا مُسجلين مرتين” على حد قوله. منتقدا أيضا حرمان شرائح واسعة من المواطنين من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وفي مقدمتهم المغاربة المقيمون بالخارج، فضلاً عن ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.