البيجيدي : ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟدﯾﻣوﻗراطﻲ ﺗﻣر ﻋﺑر انتخابات نزيهة وﺷﻔﺎﻓﺔ..

تازة بريس

في بيانه الختامي الصادر عن مؤتمره الوطني التاسع، نبه حزب العدالة والتنمية لخطورة ﺳﻠوك اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة والعزوف، لكون اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد اﻷول منه ھو ﺷﺑﻛﺎت اﻟرﯾﻊ واﻟﻔﺳﺎد واﻹﻓﺳﺎد اﻟﺗﻲ ﯾزداد تغلغلها وتغولها ﻛﻠﻣﺎ ازداد ﺣﺟم اﻻﻧﺳﺣﺎب واﻟﻌزوف. محذرا من إﺧﻼء اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن اﻷﺣزاب اﻟﺟﺎدة، وﺗبخيس ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وتراجع اﻟﻣواطنين عن اﻟﻌﻣل اﻟﺣزﺑﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وإﺿﻌﺎف اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ وﺗﻣﯾﯾﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وهو ما يعززه أيضا اﻻﻧﺣدار اﻟﻌﺎم ﻟﻺﻋﻼم اﻟوطﻧﻲ وﺗراﺟﻊ اﻟﻧﻘﺎش اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻓيه، وﺗﻐول اﻟﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻣﺗداداته ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم. مؤكدا كون اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ترسيخ مصداقية الاختيار اﻟدﯾﻣوﻗراطﻲ، ﻓﻼ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑدون دﯾﻣوﻗراطﯾﺔ، وﻻدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺑدون اﺣﺗرام اﻹرادة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، معتبرا أن من ﻣداﺧل ذﻟك إطﻼق ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺧﻠﯾق ﺷﺎﻣﻠﺔ ومعها ﺑت دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ وﻧﻔس ﺳﯾﺎﺳﻲ وﺣﻘوﻗﻲ ﺟدﯾد واﺳﺗﺣﺿﺎر روح اﻹﻧﺻﺎف واﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت.

البجيدي أبرز أن ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟدﯾﻣوﻗراطﻲ ﺗﻣر ﻋﺑر انتخابات نزيهة وﺷﻔﺎﻓﺔ وﺣرة، وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻧﺎ ﻛﺑﻠد رهين ﺑﻣؤﺳﺳﺎت ﻣنتخبة ﻣﺳؤوﻟﺔ وذات ﻣﺻداﻗﯾﺔ وﺑﺄﺣزاب ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺷﺗﻐل ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻌﺎﻗد ﺟدﯾد ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻟدﺳﺗور، وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت وﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء وﻧزاھﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، وھو ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب إرادة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وإﺻﻼﺣﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ وﻋﻣﻠﯾﺎ وشاملا ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻻنتخابية. داعيا لتصحيح اﻟﺗراﺟﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﻋددا ﻣن النصوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ وﺧﺎﺻﺔ منها ﻣس اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﺣر ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ، واﻹﺻرار ﻋﻠﻰ ﺗﻣرﯾر ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﺑﻌده ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻣس ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت دﺳﺗورﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ويقلص من ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻷﻣن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ واﻟﺣق ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع. مشددا على ضرورة ﺗوﺳﯾﻊ اﻻﻧﻔراج اﻟﺣﻘوﻗﻲ اﻟذي اﻧطﻠق ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﯾد اﻟﻌرش 2024 ﺑﺈﻋﻣﺎل اﻟﻌﻔو اﻟﻣﻠﻛﻲ ﻓﻲ ﺣق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن واﻟﻧﺷطﺎء، وھﻲ اﻟﻣﺑﺎدرة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻘﯾت اﺳتحسانا وﺗرﺣﯾبا ﺷﻌﺑﯾﯾن واﺳﻌين، وﺷﻛﻠت اﻧﻔراﺟﺎ ﺣﻘوﻗﯾﺎ ﺳبق ﻟﻠﺣزب أن اﻟتمسه ﻓﻲ ﻋدة ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت، داعيا ﻟﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة اﻟﻌﻔو اﻟﻣﻠﻛﻲ ﻟﻛﻲ يشمل اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ.

وأكد الحزب موقفه الراسخ والثابث في الاصطفاف إلى جانب المقاومة الفلسطينية المشروعة في مواجهة الاحتلال الصهيوني النازي إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا أنه سيظل دائما ضد التطبيع مع كيان عنصري وغاصب واستيطاني، إنصاتا وتفاعلا مع الموقف الشعبي الرافض للكيان الغاصب ولعدوانه الهمجي. مجددا الدعوة لإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني كما حصل في نهاية سنة 2000 عندما تم الاعتداء على المسجد الأقصى، وحل ما يسمى زورا لجنة “الصداقة” البرلمانية مع الكيان الصهيوني الغاصب، وإلغاء كل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني وإنهاء كل شكل من أشكال التعامل معه، ومواجهة الاختراق الصهيوني المتصاعد لبلادنا في عدة مستويات.