بنكيران : حول أثر صندوق تنمية المناطق القروية وحوالي 55 ميار درهم ..

تازة بريس

ملف صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية الذي تفجر حوله خلال حكومة حزب العدالة والتنمية الأولى، توتر كبير بين رئيس الحكومة آنذاك عبد الإله بنكيران ووزيره للفلاحة حينها ورئيس الحكومة الحالية عزيز أخنوش، عندما علم بنكيران عن طريق الصحافة بتواطؤ جرى بين أخنوش وزميله من نفس الحزب وزير المالية السابق محمد بنسعيد، قضى ضمن قانون الميزانية المقدم في 2015 بإشراف وزير الفلاحة على الصندوق. ملف صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية هذا يعود من جديد للجدل ولواجهة المشهد السياسي المغربي، حيث وجد الأمين العام لحزب المصباح ورئيس الحكومة السابق، فرصته في حدث زلزال الحوز لإعادة إحياء هذا الملف عبر تساؤل عريض طرحه، بخصوص أثر هذا الصندوق الذي رصدت له ميزانية قدرت بحوالي 55 مليار درهم (5.6 مليارات دولار). فقد شدد بنكيران خلال اجتماع الأمانة العامة لحزبه بالرباط  أول أمس السبت 23 شتنبر الجاري، عن”أثرها صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية على واقع ساكنة هذه المناطق وبنيتها التحتية ومعيشها اليومي”، معتبرا أسئلته عن“الإنجازات الحقيقية لهذا الصندوق” منذ إحداثه حتى الآن مطروحة على الجميع بما فيها حزبه”، مشددا على أنها “تحتاج للتوضيح والبيان واستخلاص الدروس للمستقبل”. متفاديا خلال إعادة احيائه لموضوع”صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية”، أي اصطدام مفترض مع القصر الملكي الذي كان وراء رصد ميزانية كبيرة بأمر من جلالة الملك  لهذا الصندوق، الذي ظل عزيز أخنوش يشرف عليه منذ توليه وزارة الفلاحة على عهد حكومته الأولى، وصولا إلى ترأسه لحكومة انتخابات شتنبر 2021، موضحا في اجتماع أمانته العامة أول أمس السبت، على أنه” لا يتهم أحدا بوضع مخصصات الصندوق في جيبه، لكنه يتساءل ما الذي أنجز وما الذي لم يُنجز لحدود اللحظة”.