أقصبي: الباحثون موجودون أما الباحثون الذين يجدون فما نزال نبحث عنهم..

تازة بريس

خلال حفل تكريمه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بالرباط مساء يوم الجمعة 16 ماي 2025، أوضح نجيب أقصبي في مداخلة له وهو أستاذ باحث وخبير في الاقتصاد، أن تجربته الأكاديمية هي بمسارين مسار التعليم ومسار البحث. قائلا : “أنا أستاذ قبل أن أكون اقتصاديا”. مضيفا أن جيله الذي اختار التعليم في سبعينيات القرن الماضي، اعتبر الانخراط في التدريس “فعلا نضاليا” من اجل تكوين أجيال قادرة على خدة البلد وبناء مستقبله. معرجا على ما سماه ب “معضلة تدريس الاقتصاد”، من خلال طرح سؤال جوهري يواجهه كل أستاذ اقتصاد: “أي اقتصاد نُعلم؟ هل هو اقتصاد المؤسسين من سميث إلى ماركس؟ أم الاقتصاد النيوكلاسيكي الذي يختزل السلوك الإنساني في معادلات رياضية؟”.

أقصبي قال أن هناك انزلاقا خطيرا شهده حقل الاقتصاد في العقود الأخيرة، يتجلى في “تقديس مفرط للرياضيات” لدرجة أن المقالات لم يكن يُمكن نشرها في مجلات أكاديمية دون أن تكون مشحونة بالمعادلات، بغض النظر عن مضمونها أو فائدتها. مشيرا إلى أن هذا الهوس الرياضي في الاقتصاد أدى إلى نتائج عبثية، ليس فقط عالميا بل حتى في المغرب، حيث أصبح من الصعب تمييز جوهر الفكرة الاقتصادية من وسط الزخم الشكلي للمعادلات. وعبّر عن رأيه بوضوح قائلا: “نحن هنا لم نرفض النهج الكمي، ولكننا كنا من القلة التي حاولت أن تضع كل أداة في مكانها الصحيح”. وأكد أن أدوات الفهم الاقتصادي لا تقتصر على الرياضيات، بل ينبغي أن تشمل التاريخ، السوسيولوجيا، علم النفس، الأنثروبولوجيا، القانون، والعلوم السياسية. وفي معرض تطرقه للبحث العلمي تساءل أقصبي: “هل كنا باحثين حقا؟ وهل كنا باحثين جيدين؟ وهل كنا باحثين ذوي فائدة؟”. قائلا إن الانتماء إلى صفة أستاذ باحث، والتمتع بما يسمى “منحة البحث”، لا تكفي لتحديد الجدوى أو القيمة الحقيقية لما نقوم به. وأضاف بسخرية واقعية: “هناك مقولة تقول: الباحثون الذين يبحثون موجودون، أما الباحثون الذين يجدون فنحن ما نزال نبحث عنهم”. منتقدا تموضع الجامعة المغربية داخل منظومة البحث الدولي، موضحا أن أغلب مشاريع البحث التي شارك فيها الباحثون المغاربة كانت مُمولة من الخارج، وتحديدا من جامعات ومؤسسات من الشمال، والتي كانت تُملي برامج بحثية تنبع من إشكالات لا تخص دائما الواقع المغربي. قائلا: “كان ذلك أحيانا هو السبيل الوحيد للحصول على التمويل، وضمان النشر، وحضور الندوات”. ومع ذلك، أقرّ بأن هذا التبعية البحثية كانت على حساب السيادة المعرفية المحلية، لأن الإشكالات لم تكن دائما نابعة من السياق المغربي، بل كانت تُستورد من الخارج.