جامعيون يرفضون القانون الجديد الاستفرادي الخاص بالتعليم العالي ..

تازة بريس

كل ما تم تداوله بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمقر الوزارة بحضور كل الطاقم الوزاري، أصبح غير ذي معنى في ظل استفراد بالقرار وكأن الشأن الجامعي حكر على طرف دون آخر. بهذه العبارات استهلت النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمؤسسات الجامعية والبحث بفاس ومؤسسات التكوين بفاس وتازة وصفرو، بيـانا تنديديا مشتركا لافتة فيه الى تفاجأ الرأي العام الجامعي بما أقدمت عليه وزارة التعليم العالي، من خلال نشرها لمشروع قانون 59.24 والمُودَع لدى الأمانة العامة للحكومة قصد المصادقة عليه في جلسة 28 غشت الجاري. مشيرة لخرق ما تم الاتفاق عليه مع النقابة الوطنية للتعليم العالي في آخر لقاء، ومن طرحه للنقاش دون أي إجراء ودون ترك ما ينبغي من زمن معقول لإبداء الملاحظات والتقويم من قِبل الهياكل الجامعية وممثليها وإعادتها للوزارة الوصية.

وعليه واعتبارا لدقة المرحلة وتبعاتها مع الاحتقان الملحوظ في كل المدن الجامعية – يضيف البيان-  تعلن النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمؤسسات الجامعية والبحث بفاس ومؤسسات التكوين بفاس وتازة وصفرو بمرارة، أن اسلوب الوزارة الوصية أسلوبا مرفوضا بالإطلاق وأنها تتحمل تبعات ممارستها. معتبرة مشروع القانون موضوع التنديد غير ديموقراطي وأنه تراجعي وغير متوازن في تعامله مع التعليم العالي العمومي والمجاني، وأنه تحفيز للخوصصة بدل إعادة الاعتبار للجامعة العمومية والعاملين بها عبر تحسين أوضاعهم المادية وتحفيز البحث العلمي باعتباره رافعة التنمية الوطنية. مؤكدة أن المشروع المقدم للمصادقة الحكومية غير ذي مصداقية، لضربه مبدأ الاستشارة في الصميم وتغييبه للحوار البناء مع كل الهياكل الجامعية مما يجعله فاقدا لقيمته القانونية المُحَصَّنة دستوريا. منبهة الى أن خلق هياكل جديدة على مستوى الجامعة تحت مسمى “مجلس الأمناء”، هو إجهاز على ما تبقى من حرية لإبداء الرأي في القضايا الجامعية ومصادرة صلاحيات كل الهياكل المنتخبة ديموقراطيا ووضعها تحت وصاية مجلس، يصدر قراراته دون إمكانية مراجعتها أو تعديلها بحكم مكوناته الخاضعة لسلطات أخرى بعيدة عن الشأن الجامعي وقضاياه، مع تقليص ملحوظ لتمثيلية الأساتذة في الهياكل المزمع خلقها، وهو إجهاز أيضا على ما تبقى من الديموقراطية التمثيلية جامعيا. رافضة لمشروع القانون الجديد معتبرة إياه التفافا وتبخيسا لمضامين القانون 01.00، رغم من الانتقادات التي صاحبت تنزيله سابقا، ما يجعله ومن باب المقارنة أفضل بكثير مما جاء به هذا المشروع التراجعي.

حيثيات دعت على إثرها النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمؤسسات الجامعية والبحث بفاس ومؤسسات التكوين بفاس وتازة وصفرو، في بيانها التنديدي المشترك الموجه للرأي العام الجامعي والصادر يوم 25 غشت الجاري إلى: التصدي لكل ما يمكن أن يفرغ الجامعة من رسالتها التنويرية والديموقراطية والعلمية، وجعلها مجرد مؤسسة كبرى للمناولة فاقدة للشخصية العلمية ولاستقلاليتها في الرفض والقبول والابتكار والإبداع وإبداء الرأي، باعتبارها فضاء للعلم والمعرفة والنقاش الحر المُفْضي إلى ترسيخ قيم المواطنة والديموقراطية والشفافية. خلق جبهة وطنية للدفاع عن الجامعة العمومية الحداثية والديموقراطية أمام اكتساح الخوصصة لكل المجالات بما فيها خوصصة الرأي، مع مطالبة المكاتب المحلية وطنيا لاتخاذ موقف مما يروج له حاليا. رفض مشروع القانون المزمع تمريره للمصادقة وإعادة تنزيله للمناقشة، لكونه سيرهن مستقبل الجامعة لأكثر من عقد. طلب عقد اجتماع طارئ للجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، لاتخاذ موقف مُلْزِم للكل قادر على الوقوف في وجه مشروع قد يغير وجه الجامعة إلى الأبد.