قرار اعفاء عدد من مدراء وزارة التربية الوطنية الاقليمين يصل للبرلمان ..

تازة بريس

ضرورة عقد اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب والكشف عن الخلفيات الحقيقية وراء إعفاء عدد من المديرين الإقليميين لوزارة التربية الوطنية، هو ما طالب حزب التقدم الاشتراكية وزير الوصي من خلال سؤال كتابي لرئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، قائلا “نتابع، بتساؤلاتٍ عريضة وحارقة، على غرار باقي الرأي العام التعليمي تحديداً والوطني عموماً، ما ورد إلى عِلم الجميع من كونكم أقدمتم، بصورةٍ مفاجئة، على إنهاء مهام عددٍ كبير من المديرين الإقليميين التابعين للوزارة”. مشيرا أن الوزارة مطالبة بتقديم تفسيرات للرأي العام الخلفياتِ والأسباب الحقيقية لهذه القرارات الصادرة عنكم دفعةً واحدة وفي هذا التوقيت بالذات في الأنفاس الأخيرة من العُمر الانتدابي للحكومة، خاصة وأنَّ هذه القرارات شملت مدراءَ إقليميين (عددٌ منهم على الأقل) مشهودٌ لهم بالجدية والكفاءة المهنية والنزاهة والحياد الإداري، وبنجاعة الأداء ونظافة اليد، وحققوا إنجازاتٍ مؤكَّدَة بدلائل الأرقام، في مسؤولياتهم، كما راكموا مساراتٍ علمية ومهنية مميَّزَة، ويحظون بثقة كبيرة في أوساط أسرة التعليم ولدى الفرقاء والشركاء، كما شملت القرارات مديرين لم يمر على تعيينهم سوى سنتيْن. سؤال رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتركية، تحدث عن التخّوف من أنْ تكون قرارات الإعفاء منطويةً على منطق انتقائي مبني على شططٍ في استخدام السلطة، أو على حساباتٍ سياسوية وانتخابوية أو مَقَاسَاتٍ حزبية أو ذاتية، لا سيما وأن القطاع يشرف على برامج ضخمة الإمكانيات والامتدادات، وله طابع اجتماعي بامتياز، وفيه تَـمَاسٌّ مباشر مع ملايين المواطنات والمواطنين.