المروني: لا لضرب المبادئ الدولية المؤطرة لمهنة المحاماة وتقييد الدفاع..

تازة بريس

عدة اسباب اججت احتجاجات المحامين بالمغرب منذ حوالي أسبوعين، لعل منها مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة التي تم الاشتغال عليها بشكل انفرادي من قبل وزارة العدل دون مقاربة تشاركية وتشاور مع المؤسسات والاطارات المهنية للمحامين، ودون اعتبار لمطالب مجمع عليها من قبل المحامين في هذا الشأن، وكذا احتجاجا على الاعلان عن تنظيم الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، دون توفر الشروط الموضوعية والقانونية التي تضمن للملتحقين الجدد ظروف تكوين ملائم وممارسة مهنية في المستوى اللائق برسالة الدفاع، فضلا عن المقتضيات الضريبية التي حملها قانون المالية برسم سنة 2023 ، ويبدو أن هذه الاحتجاجات مستمرة منذ حوالي أسبوعين بل زادت حدة تعبيرها وترافعها واشكالها، كما تبين من خلال وقفة 8 نونبر الجاري أمام البرلمان بالعاصمة الرباط التي اطرتها كلمات عدة هيئات مهنية منها كلمة رئيس نقابة المحامين بالمغرب وهي كما يلي:

السادة النقباء، السيدات و السادة أعضاء مجالس الهيئات، الزميلات و الزملاء؛ إن نقابة المحامين بالمغرب تتشرف بالمشاركة، إلى جانب هيئة المحامين بالدار البيضاء وباقي الإطارات المهنية الوطنية، في الوقفة الوطنية المنظمة يومه الثلاثاء 08/11/2022 أمام مقر البرلمان بالرباط تجسيدا لوحدة الصف المهني والتحامه حول خط النضال الوفي لقيم ومبادئ المهنة. وإذ تسجل النقابة افتخارها بالتواجد إلى جانب كل شرفاء و شريفات المهنة في خندق واحد لصد العدوان على رسالة الدفاع، فإنها توجه لمن يهمه الأمر الرسائل التالية: إن مهنة المحاماة رسالة كونية لها تاريخ مجيد في الدفاع عن الحق و مواجهة الظلم و الاستبداد بجرأة الموقف والكلام و الفعل النضالي، ولقد تكرس هذا المسار التاريخي دوليا بإصدار الأمم المتحدة للمبادئ الدولية بشأن دور المحامين، والتي تتضمن المبادئ الكبرى التي تقوم عليها رسالة الدفاع، وتلزم باحترامها كل الدول باعتبارها ركنا أساسيا في بنية الدولة الديمقراطية، وضمانة جوهرية لحماية حقوق الإنسان وحرياته كما هي متعارف عليها عالميا. ;إن المحاميات والمحامين في العالم بأسره ملزمون بالدفاع عن تلك المبادئ الدولية ولا يملكون التنازل عنها قيد أنملة، ولا حق لهم في المساومة عليها أمام أي جهة كيفما كانت وتحت أي ظرف كيفما كان. وإن الحكومة المغربية ملزمة باحترام المبادئ الدولية للمحاماة في كل التشريعات و التدابير التنظيمية التي تمس مجال عمل الدفاع ولا حق لها في تجاهلها أو تجاوزها إلا إذا أرادت أن تتنكر لالتزاماتها الدولية والدستورية.

إن المقتضيات الضريبية الجديدة المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 تمس مباشرة حق المواطنات والمواطنين في التقاضي والولوج الحر والمستنير للعدالة، وتضع قيودا على استقلالية الدفاع. إن المحاميات والمحامين يخضعون بصفتهم ملزمين ضريبيا على قدم المساواة مع باقي المواطنين، للنظام العام للضريبة على الدخل، وإدارة الضرائب تملك الوسائل القانونية الكافية لتحصيل الضريبة من المحامين ومن باقي المواطنين الملزمين ضريبيا. وإن الحكومة المغربية من خلال المقتضيات الضريبية الجديدة، تريد أن تفرض بإرادة أحادية مستبدة نظاما جبائيا خاصا بالمحامين تضرب من خلاله في العمق المبادئ الدولية المؤطرة لمهنة المحاماة، وتقيد حق المواطنين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم أمام العدالة، وهو ما لا يمكن للمحامين القبول به لإيمانهم العميق وقناعتهم الراسخة، بأن القبول بتلك المقتضيات معناه خيانة  رسالتهم والسماح بمسخ مهنتهم، وهو ما لم يسجله ولن يسجله التاريخ على أي محام في العالم عبر التاريخ العريق لرسالة الدفاع. وإن المحاميات والمحامين بالمغرب إنما هبوا وانتفضوا لا دفاعا عن مصالحهم الذاتية، أو مطالبهم الفئوية الضيقة، بل لإدراكهم العميق أن الخضوع لهذه المقتضيات يعني نهاية رسالة الدفاع، وهم مستعدون للتضحية بمصالحهم الخاصة دفاعا عن جوهر رسالة الدفاع، ولن يتراجعوا ولن يستسلموا ولن يهادنوا وسيصمدون، ويعبرون عن استعدادهم للوصول بنضالهم إلى أقصى مستويات التصعيد إلى غاية إسقاط هذه المقتضيات المستبدة، بنفس درجة التعبير عن استعدادهم للحوار الهادئ، بعيدا عن الإكراه والضغط وسياسة فرض الأمر الواقع، مع الحكومة المغربية من أجل الإعداد التشاركي لنظام جبائي عادل، يراعي خصوصيات مهنة المحاماة، والمبادئ المؤطرة لممارستها و كذلك الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للمحاميات و المحامين بالمغرب. وإن المحاميات و المحامين لا يمكن أن يتنصلوا من أداء واجبهم، إلى جانب باقي المواطنين، للمساهمة المنصفة والعادلة في تحمل الأعباء العامة، وفق مقاربة تشاركية حقيقية، للاتفاق على أفضل الآليات التي تسهل علينا أداء واجباتنا الضريبية كملزمين ضريبيين دون المساس بحق الدفاع و استقلالية المحاماة، أما إذا كان هناك من يتوهم بأنه يمكنه الاستقواء على المحاماة بأدوات السلطة، فليراجع تاريخ المحاماة في العالم، ليعلم جيدا أن جينات المحاماة لا تقبل التغيير، فهي جينات النبل و الشموخ، ومواجهة الاستبداد بصدر عار، وجرأة اللسان الناطق بالحق، التي تهزم كل تسلط مهما اعتد بجبروته. وختاما فإننا نلتزم بالثبات على درب النضال يدا في يد مع كل المؤسسات والإطارات المهنية التي تعلي المصلحة المهنية العليا على كل اعتبار، ولن نحيد عن المواقف المبدئية مهما كان الثمن وإنها لمعركة حتى النصر.