النيابة العامة: المتهمين في ملف مستشفى ابن باجة أخلوا بواجبهم المهني

تازة بريس

التمس مطالب بالحق المدني في جلسة ملف شبكة “السمسرة في أجهزة طبيةوالتلاعب واختلاس أجهزة طبية من المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة”، التي جرت اليوم الثلاثاء 20 فبراير الجاري بمحكمة الاستئناف بفاس، بمبلغ 20 مليون سنتيم كتعويض على الأضرار التي تسببت فيها صفقة السمسرة بالمستشفى المذكور. صاحب الشركة طالب بالتعويض عن أيامه التي ضاعت بسبب اعتقال أعضاء الشبكة وتخوفه من التورط في القضية، مشيرا إلى أن “شقسق” شريكه اعتقل في القضية أثناء صيانته لأحد الأنابيب المائية التي تعود لآليات المستشفى. وصاحب الشركة المذكورة الذي ينحدر من مدينة كرسيف، نصب نفسه طرفا مدنيا في قضية السمسرة في أجهزة طبية، بعدما تقدم إلى المشاركة في المنافسة عن سمسرة لشراء متلاشيات من مستشفى ابن باجة بتازة. واعترف المطالب بالحق المدني لرئيس المحكمة، بإرشاء مدير المستشفى بمبلغ 5000 درهم وإرشاء مستخدم بالمستشفى بمبلغ 3000 درهم، للحصول على جميع المتلاشيات “بعد تماطل المعنيين بالأمر في تسليمه للمتلاشيات كلها التي اشتراها بمبلغ 40 ألف درهم من المستشفى، وهي  طاولات وكراسي وثلاجات وآليات صغيرة”. مؤكدا أنه “قدم مبلغ 5000 درهم لمدير المستشفى، بعدما كان المدير يرفض مقابلته لحل مشكل تسليم المتلاشيات”، مشيرا إلى أنه تفاجأ بسفر المدير خارج أرض الوطن بعد استلامه المبلغ المذكور، دون الاستفادة من الخدمة،

يذكر أن جلسة محاكمة شبكة مستشفى ابن باجة في محطتها السابعة، عرفت مرافعات دفاع المشتبه بهم.. مدير المستشفى ومن معه أيضا، فضلا عن مداخلات النيابة العامة التي قالت في مرافعتها أن المتهمين أخلوا بواجبهم المهني، وأنه كان عليهم تجسيد توصيات الملك محمد السادس لتحقيق التنمية، ملتمسة من المحكمة إصدار أحكام نافذة لتحقيق الردع العام. وأوضح النائب الأول للوكيل العام للملك، أن المتهمين لم يطبقوا توصيات الملك واصفا ما عاشه مستشفى إبن باجة بـ”الكارثي”، مشيرا الى أن المعدات الطبية التي تم بيعها على أساس أنها متلاشيات كانت لا تزال صالحة للاستعمال، وأن مبلغها وصل إلى 200 مليون سنتيم.