دخول القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب حيز التنفيذ ..

تازة بريس

بعد مرور ستة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية أواخر مارس الماضي، يرتقب دخول القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب حيز التنفيذ الأربعاء 24 شتنبر الجاري، بعد مرور ستة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية أواخر مارس الماضي. مشروع القانون التنظيمي والذي صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية بعدما أحاله عليه مجلس المستشارين، يُعد من بين أبرز النصوص التشريعية التي أثارت نقاشا واسعا في الأوساط النقابية والسياسية، لكونه يضع لأول مرة إطارا قانونيا ملزما لممارسة حق الإضراب، الذي ظل لسنوات طويلة محكوما فقط بمقتضيات دستورية عامة دون وجود قانون تفصيلي ينظم شروطه وإجراءاته. كما يعتبر أول إطار قانوني مفصل ينظم ممارسة الإضراب بالمغرب، حيث وسّع دائرة المستفيدين منه لتشمل إلى جانب الأجراء، فئات جديدة مثل المهنيين، العمال المستقلين، الأشخاص غير الأجراء، والمتقاعدين، مستثنيا موظفي الدفاع الوطني وأعوان السلطة وضباط الشرطة القضائية وغيرهم ممن تمنعهم قوانينهم الخاصة من الممارسة النقابية أو الإضراب. القانون حدد كذلك الجهة التي يمكنها الدعوة إلى الإضراب، بحيث لم تعد النقابات وحدها المخولة بذلك، بل بات بإمكان لجان داخل المقاولات الدعوة إليه وفق شروط دقيقة، منها الحصول على توقيعات من نسبة معينة من العمال وعقد جمع عام قبل اتخاذ القرار. كما ألزم النص بضرورة احترام آجال الإخطار، التي تصل إلى 45 يومًا في الإضرابات الوطنية و15 يوما في المقاولات الخاصة، مع المرور بمسطرة للتصالح قبل خوض أي إضراب.