نقابة : لا لفرض أنظمة أساسية بالوكالات الحضرية دون مقاربة تشاركية ..

تازة بريس

عقدت المنظمة الديمقراطية  للوكالات الحضرية اجتماعا اليوم 09 يونيو الجاري، تم خلاله التذكير في بلاغ لها بتأثير المؤسسات المالية الدولية على قرارات الحكومة التي مست سلبيا  مؤسسات استراتيجية كالوكالات الحضرية، من خلال محاولة فرض أنظمة أساسية دون مقاربة تشاركية. معلنة رفضها التام للحملات التي تمس اطر ومستخدمي الوكالات الحضرية، والتي تشنها أطراف لعبت دورا كبيرا في تخريب هذه الأخيرة واستهداف أطرها، مستغلة مناصبها الحزبية للالتفاف على مقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور والاحتفاظ على نفس الوجوه على مستوى مدراء الوكالات . بلاغ المنظمة الديمقراطية  للوكالات الحضرية، اكد على الوضعية الصعبة التي تعيشها شغيلة الوكالات الحضرية في ظل إقصاءها من الاستفادة من نتائج الحوارات الاجتماعية القطاعية، وهو ما أدى إلى إفراغها من محتواها ودفع الأطر الكفؤة بها  إلى مغادرتها، علما أن المنظمة الديمقراطية للشغل ما فتئت تذكر بمشكل تجميد المسار المهني لمستخدمي هذه المؤسسات عند السلم 26 ومشاكل التقاعد الهزيل، وهيكلة هذه المؤسسات وملحقاتها، والتعويضات عن التنقل وعن المسؤوليات الوهمية والساعات الإضافية التي تعود لسنوات التسعينات، والتعيين والتداول على مناصب المسؤولية، وعدم اشراك الشركاء الإجتماعيين في القرارات التي تهم هذه المؤسسات ومأسستها. المنظمة النقابية ألحت على ضرورة إقرار نظام أساسي وعادل، يعيد للمستخدمين كرامتهم ويرفع الحيف الممنهج خلال العقود السابقة الذي عانى منه مستخدمو الوكالات الحضرية، نظام يليق والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم على غرار العديد من المؤسسات. داعية لتفعيل الديمقراطية التشاركية التي اقرها دستور 2011 من خلال اشراك النقابات الجادة في إقرار مستقبل القطاع خصوصا التعتيم الذي يواكب إعداد مشروع الوكالات الجهوية وهياكلها الجهوية والمحلية والمهام المرتبطة بالوكالات الحضرية في صيغتها الجديدة، علما ان الضبابية والانتظارية أدت إلى تراجع المردودية امام تعطيل انعقاد المجالس الإدارية للوكالات الحضرية وكذا مؤسسة الأعمال الإجتماعية.