هل بات مستقبل هيئة المحامين بتازة في مهب رياح التشريع ..

تازة بريس

بعدما تم إلحاق إقليم تازة بجهة فاس- مكناس، وإلحاق إقليم جرسيف بجهة الشرق بمقتضى المرسوم عدد 2.15.40 الصادر بتاريخ 20/ 02/ 2015 ، المتعلق بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6340 المؤرخة في 05/ 03/ 2022. وبعدما تم إلحاق المحكمة الابتدائية بجرسيف بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بوجدة، بموجب مرسوم التنظيم القضائي عدد 2.17.688 الصادر بتاريخ 17/ 12/ 2017 ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6634 بتاريخ 28/ 12/ 2017 والتي كانت تابعة سابقا للدائرة القضائية بتازة.
يأتي الدور الآن على إلحاق هيئة المحامين بتازة بهيئة المحامين بفاس، في حالة تمرير مسودة قانون المحاماة الجديد المعدة من طرف وزارة العدل، والتي نصت في مادتها 115 على وجوب توفر مائتي(200) محام مستقر على الأقل لتأسيس هيئة للمحامين لدى محكمة استئناف ، بغض النظر عن عدد المحامين المتمرنين وعن الحقوق المكتسبة، مع إلحاق المحامين الذين لا يتوفر فيهم النصاب القانوني بأقرب هيئة محدثة على مستوى أقرب محكمة استئناف.
ومن المعلوم أن هيئة المحامين بتازة لا تتوفر على عدد المحامين المطلوب للحفاظ على استمراريتها، خاصة وأن مقتضيات المادة 115 من المسودة المومأ إليها أعلاه نصت صراحة على عدم مراعاة الحقوق المكتسبة للهيئات، التي لا تتوفر على العدد المطلوب كنصاب لتأسيس الهيئات، وهو ما سيترتب عنه في حالة المصادقة على هاته المقتضيات حل هيئة المحامين بتازة وإلحاقها بهيئة المحامين بفاس.
و،جدير بالذكر أن المجلس السابق لهيئة المحامين بتازة عمد إلى إلحاق المحامين الممارسين بجرسيف بهيئة المحامين بوجدة تنفيذا لمرسوم التنظيم القضائي رغم أن نطاق هذا المرسوم يتعلق حصرا بتنظيم الخريطة القضائية، ورغم أن هيئات المحامين ينظمها قانون خاص يرقى تراتبيا علىى المرسوم، وهو القانون عدد 28- 08 الذي لا يجوز بموجبه إسقاط أي محام من جدول الهيئات إلا في حالة الوفاة أو الاستقالة أو التشطيب تنفيذا لعقوبة تأديبية.
ويرى بعض المتتبعين أن المجلس السابق لهيئة المحامين بتازة، ارتكب خطأ غير مبرر عبر إقدامه على إلحاق المحامين الممارسين بجرسيف بهيئة المحامين بوجدة، في غياب أي موجب قانوني يفرض ذلك ودون تقدير العواقب المترتبة عن عملية الإلحاق هاته والمتمثلة في إضعاف الهيئة من حيث المداخيل المالية والكثلة العددية، التي كانت ستحصن هيئة المحامين بتازة من الحل والإلحاق بهيئة المحامين بفاس.