نقابة المحامين تدعو لمقاطعة جلسات وصناديق المحاكـم مع إضراب مفتوح..

تازة بريس

بعد وقفة الرباط في 21 اكتوبر الأخير أمام وزارة العدل، احتجاجا على مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة والمعدة بشكل انفرادي من طرف وزارة العدل، في غياب ما ينبغي من مقاربة تشاركية وفي تغييب لمطالب المحامين، واحتجاجا ايضا على الاعلان عن تنظيم الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، دون توفر الشروط الموضوعية والقانونية التي تضمن للملتحقين الجدد ظروف تكوين ملائم وممارسة مهنية في المستوى اللائق برسالة الدفاع. بعد كل هذا وذاك صدرت جملة بيانات من قبل عدد من الاطارات المهنية الوطنية للمحامين.

مع أهمية الاشارة الى أنه في ظل هذه الاحتجاجات صدر مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، والذي حمل مقتضيات ضريبية جديدة تخص التزام المحامين بالأداء المسبق على الضريبة عن الدخل والرفع من النسبة المعتمدة في تحديد الضريبة على القيمة المضافة من 10 بالمائة الى 20 بالمائة، وهو ما اعتبره المحامون ومؤسساتهم واطاراتهم المهنية اجحافا في حقهم وضربا للحق في التقاضي وعرقلة للولوج للعدالة، وهو ما تطور الصراع حوله الى تنظيم اضراب عام بجميع محاكم المملكة يوم فاتح نونبر الجاري، من خلال مقاطعة جميع الجلسات والاجراءات الادارية الموازية. وهو اليوم الذي صدر مساءه بيان جديد لنقابة المحامين بالمغرب توصلت جريدة تازة بريس بنسخة منه، وقد تضمن ما يلي:

تابعت نقابة المحامين بالمغرب عن كتب وبقلق شديد التطورات التي عرفها الملف الضريبي منذ الإعلان عن مشروع قانون المالية عدد 50.22 لسنة 2023 ، الذي حمل مقتضيات ضريبية مجحفة وغير عادلة في حق المحامين ، حول الأداء المسبق للضريبة على الدخل ، بالإضافة إلى الرفع من النسبة المعتمدة في تحديد الضريبة على القيمة المضافة ، وهو المشروع الذي تم تهريبه وإحالته على البرلمان قصد المصادقة عليه ونشره بالجريــــــــدة الرسمية ، دون أي إصغاء أو إنصات للمطالب المشروعة للمحامين حول تحقيق العدالة الضريبية، و إقرار نظام ضريبي يراعي الأبعاد الإنسانية و الاجتماعية و الاقتصادية لمهنة المحاماة، وتنافيها مع الطابع التجاري  بصريح المادة 7 من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة.

وتأكيدا على أن المحامين لا يتحملون مسؤولية الفشل الذريع للسياسات التنموية للحكومات المتعاقبة بالمغرب الخادمة للرأسمال المحلي والأجنبي ، على حساب قطاع مهني حر يساهم في تحقيق الأمنيين القانوني والقضائي، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. وبعد وقوف نقابة المحامين بالمغرب على مخرجات اللقاء الذي جمع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مع رؤساء فرق الأغلبية و المعارضة بمجلس النواب، ووزير العدل، والوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالميزانية، المنعقد بتاريخ 31/10/2022 بمجلس النواب. واستحضارا لإجماع المحامين، قاعدة ومؤسسات وإطارات مهنية، الرافض والمناهض للمقتضيات الضريبية الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، و التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين، و الحق في التقاضي. واستحضارا أيضا لأهمية وحدة الصف المهني وتقويته تنسيقا وتكاملا بين المؤسسات والإطارات المهنية ، واصطفافا في جبهة واحدة لمواجهة الاستبداد التشريعي ، وصد الهجوم الممنهج و الشرس على مهنة المحاماة والمنتسبين إليها .

 وتذكيرا بمسؤولية مجالس الهيئات في هذا الظرف العصيب لامتلاكها السلطة التقريرية التي يجب توظيفها في اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة ، حول مقاطعة جميع الجلسات والأداءات بصنادق المحاكم ، والدخول في إضراب مفتوح قصد تشكيل قوة ضاغطة على المخزن التشريعي لسحب المقتضيات الضريبية المشؤومة . وأمام هذا الوضع الخطير والحرج فإن نقابة المحامين بالمغرب تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :

• تثمينها لكل الأشكال الاحتجاجية التي يخوضها المحامون المغاربة بمؤسساتهم وإطاراتهم المهنية عبر ربوع الوطن، وتأكيدها على التزامها المبدئي بالانخراط في جميع المحطات النضالية دفاعا عن الحقوق المشروعة للمنتسبين لمهنة المحاماة.
• مطالبتها جميع مجالس الهيئات بالإعلان عن مقاطعة الجلسات وصناديق المحاكـم ، والدخول في إضراب مفتوح إلى حين سحب المقتضيات الضريبية المشؤومة الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2023 .
• مطالبتها جميع الإطارات المهنية بتعميق التنسيق وتقويته ، واستحضار المصلحة الفضلى للمهنة في هاته الفترة المفصلية والحرجة التي تمر منها .
• عزمها على الشروع الفوري في تفعيل الآليات الوطنية والدولية ذات الصلة لضمان الحق في التقاضي وتفعيل دور المحامين .
• دعوتها جميع الإطارات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني المهتمة بشأن العدالة إلى دعم المعركة المشروعة التي يخوضها قطاع المحامين، دفاعا عن الحق في التقاضي والولوج المتبصر والمستنير للعدالة.

                                                                                                                                                             عن المكتب التنفيذي