إجراءات صارمة من المديرية العامة للأمن صوب قطاع سيارات الأجرة

تازة بريس

تنظيما منها لقطاع سيارات الأجرة في المغرب ووضع حد للممارسات العشوائية التي أثارت غضبًا واسعا، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في خطوة هامة عن تدابير جديدة لضمان الشفافية والسلامة وتجديد الخدمة والتصدي لكل سلوك لفوضى مع فرض النظام والقانون. وعليه، وضمن هذه التدابير شروط صارمة لاستغلال رخص سيارات الأجرة، منها إلزام مستغلي رخص سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني بتقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية أو إشهاد يؤكد أنه لا يزال على قيد الحياة، وذلك قبل 31 يناير 2025. كما شددت المديرية على أن المأذونية لا تورث، وتنتهي صلاحيتها بوفاة صاحبها، مع السماح فقط للزوجة الأرملة باستغلالها ضمن مقاربة إنسانية. وقد أوضحت المديرية أن الامتناع عن الامتثال لهذه الشروط سيؤدي إلى سحب الرخصة، في خطوة تهدف إلى إنهاء استغلال غير قانوني لهذه الامتيازات وضمان احترام القانون.  

تأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من الحوادث التي شهدتها مدن مغربية مثل الرباط، الدار البيضاء، مراكش، وتطوان، حيث قام عدد من سائقي سيارات الأجرة بمطاردة سائقي سيارات خاصة يستخدمون تطبيقات النقل. وقد أسفرت هذه المطاردات عن تصادمات خطيرة في الشوارع العامة، ما أثار استياء المواطنين وغضبهم من هذه السلوكيات التي لا تتماشى مع تطلعات المغرب في تحقيق نظام حضري متقدم. وكانت حادثة الرباط الأخيرة، التي شملت اعتداء على دبلوماسي روسي وزوجته، نقطة تحول رئيسية في اتخاذ هذه الإجراءات الحاسمة، إذ أثارت موجة انتقادات واسعة ضد الفوضى التي أصبحت سمة لبعض سائقي سيارات الأجرة، وسط مطالب بوضع حد لهذه التجاوزات التي تهدد سلامة المواطنين وتسيء لصورة المغرب، خاصة في ظل استعداده لاستضافة تظاهرات دولية كبرى. الإجراءات الجديدة تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، ويبقى التحدي يكمن في التنفيذ الفعلي لهذه القرارات، ترسيخا للقواعد القانونية حماية للمواطنين ومنهم السائقين.