الإضراب العام الوطني في يومه الأول يحقق نسبة مشاركة بلغت 84,9%

تازة بريس

حقق الإضراب العام الوطني الإنذاري في يومه الأول “نجاحا باهرا” حيث بلغت نسبة المشاركة فيه 84,9%، هذا ما قاله الاتحاد المغربي للشغل هذا اليوم مشيرا في بلاغ له، أن التقارير الأولية التي وردت على اللجنة الوطنية للإضراب، تبين أن مشاركة الطبقة العاملة وعموم المأجورين في اليوم الأول لهذا الإضراب النقابي العمالي فاقت كل التوقعات، في كل الجهات والأقاليم والمدن المغربية، وبجميع القطاعات المهنية والإدارات والمرافق العمومية. مضيفا أنه رغم بعض الاستفزازات الإداري ومحاولات تغليط الرأي العام الوطني والعمالي من طرف جهات حكومية، فقد حقق الإضراب نجاحا باهرا بنسبة معدل وطني ناهز 84,9%.. لافتا الى أنه في كل جهات وأقاليم ومدن المغرب، انخرط الموظفون والأجراء بكثافة ووعي وبكل مسؤولية في هذا اليوم الأول من الإضراب الوطني العام لمدة 48 ساعة، حيث توقفت عجلات الإنتاج والحركة في كل مكونات النسيج الاقتصادي بما فيها القطاع الخدماتي والفلاحي والتجاري، وفي كل المؤسسات والإدارات والمصالح بالوظيفة العمومية والقطاعات الوزارية.

وهكذا، يضيف الاتحاد المغربي للشغل، تم تسجيل الشلل التام في قطاع التعليم بكل فئاته وأسلاكه، وفي الجامعات والمدارس والمعاهد العليا والأحياء الجامعية ومراكز التكوين، وتوقفت الدراسة بشكل كلي في كل المؤسسات والمراكز والإدارات التابعة للتكوين المهني، وتوقف العمل في المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية والمصحات وكثير من العيادات الطبية، وفي قطاع المالية ومديريات الضرائب. كما شُلت الحركة في مختلف الإدارات والمصالح التابعة للجماعات المحلية في المدن كما في القرى والمداشر وفي مجموع التراب الوطني. نقابة الاتحاد المغربي للشغل اشارت إلى أن الإضراب شمل القطاعات الحيوية والاستراتيجية الإنتاجية والخدماتية العمومية والخاصة، حيث توقفت الحركة في كل مرافق الموانئ، ومخازن الحبوب، وكذا الضمان الاجتماعي، وشركات تصنيع السيارات، ومؤسسات وإدارات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدي، الطاقة والمكتب الوطني للكهرباء، والبريد والاتصالات والبترول والغاز والمواد المشابهة، والمصارف والبنوك والمحافظة العقارية، والخطوط الملكية المغربية والمطارات والشركات الجهوية متعددة الخدمات، والنسيج والجلد، وغيرها.

النقابة لفتت إلى أن الهدف من الإضراب، إثارة انتباه الحكومة إلى ما تعانيه الطبقة العاملة وعموم الأجراء، من مشاكل وقضايا تستوجب الإسراع بمعالجتها، والتفاوض حولها. وجاء في البلاغ “وكتعبير عن نضجها ووعيها، قررت اللجنة الوطنية للإضراب عدم إقحام بعض المؤسسات والوحدات الإنتاجية والصناعية ذات الطابع الاستراتيجي في الإضراب، والاكتفاء بحث أطرها النقابية وعمالها ومستخدميها بحمل الشارة كتعبير عن التضامن مع المضربين، كما هو الشأن في بعض المرافق الاجتماعية من مثل المستعجلات”. وخلصت المركزية النقابية في بلاغها إلى دعوة الحكومة لاستيعاب الدرس، واستخلاص العبر والعودة إلى جادة الصواب بفتح مفاوضات حقيقية ومسؤولة حول التطلعات والانتظارات المشروعة للطبقة العاملة المغربية.