ضوابط جمع الادارات للمعطيات ذات الطابع الشخصي بعيون وسيط المملكة ..

تازة بريس

جمع الإدارات العمومية للمعطيات ذات الطابع الشخصي بشكل عشوائي وبدون احترام للقانون، هو ما نبه له محمد بنعليلو وسيط المملكة اليوم الاثنين 27 يناير الجاري، داعيا لوقف هذه الممارسات واحترام حقوق المواطنين، وعدم جمع ومعالجة المعطيات غير الضرورية وغير القانونية، وعدم تقاسمها مع طرف ثالث في انتهاك للقانون. داعيا الإدارات العمومية أيضا خلال ندوة نظمتها اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لتجاوز الفهم السطحي لحماية المعطيات الشخصية والخصوصية وتجسيد ذلك في سلوكها اليومي. مطالبا الإدارات العمومية الالتزام بالقانون، بحيث في المعطيات التي تحتاج إلى تصريح أو إذن للحصول عليها، ينبغي على الإدارة الالتزام بذلك. كما أن معالجة المعطيات الشخصية للمرتفقين من طرفها ينبغي أن تنطلق من المستلزمات الشرعية والنزاهة في الغرض، فلا معالجة للمعطيات دون سند يجد أساسه في القانون ودون غرض محدد ومعلن، ولا معالجة دون شفافية تراعي إعلام الأفراد بكيفية معالجة بياناتهم ومعرفة حقوقهم المرتبطة بذلك. مضيفا أنه لا معالجة دون أمان يضمن حماية البيانات من الوصول لغير المصرح لهم أو ضياعها، وأنه من مسؤولية الإدارة العمومية توفير الظروف الآمنة لمعالجة معطيات الناس، كما أنه لا معالجة دون مساءلة تتحملها الإدارة المتحكمة في هذه البيانات بسبب عدم التزامها بالمبادئ المؤطرة.

وسيط المملكة شدد في حديثه على ضرورة الموازنة بين الضرورة الإدارية وحماية حقوق الأفراد، ما يعني تمكين الإدارة من جمع البيانات الضرورية لتنفيذ وظائفها الإدارية فقط. ويدخل في ذلك عدم جواز مشاركة بيانات المرتفقين التي عالجتها الإدارة مع أطراف ثالثة، سواء كانت جهة عامة أو خاصة، إلا إذا أجاز القانون ذلك أو وافق المعني أو اتصل الأمر بمصلحة عامة أو أمن وطني أو التحقيقات الإدارية والقضائية، وكانت المشاركة ضرورية ومتناسبة. وتوقف وسيط المملكة عند زمن الاحتفاظ ببيانات المرتفق، مؤكدا أنه يجب حذفها أو أرشفتها بطريقة تحمي الخصوصية مباشرة بعد انتهاء الحاجة القانونية أو الإدارية لهذه البيانات. وأشار أيضًا إلى أن من حقوق المرتفقين تجاه الإدارات؛ الحق في تصحيح أو تحيين أو حذف البيانات غير الدقيقة أو غير المشروعة، والحق في الاعتراض على المعالجة إذا كانت غير مشروعة أو مفرطة. مؤكدا ايضا أن الإدارة غير معفية من الالتزام بالقانون، وأي إخلال في هذا الشأن يمكن تكييفه أنه اختلال في تقديم الخدمة العامة أو سلوكًا إداريًا ماسًا بحقوق المرتفقين، مشيرا الى أنه حان الوقت لبلورة المسؤولية الأخلاقية للإدارة، باحترامها الحقوق الأساسية للأفراد.