الحي الصناعي بتازة .. خروقات واختلالات ومستفيدين؟ وسؤال القانون؟

تازة بريس

من أجل حي صناعي منعش للشغل بتازة، خصصت الدولة وعاء عقاريا واسعا بقطع أرضية مجهزة مع أثمنة تفضيلية، ضمن مبادرة استهدفت بلوغ تطلعات البلاد الخاصة بالاستثمار وما ينبغي من عدالة مجالية جهوية واقليمية في التنمية. وكانت مصالح وسلطات تازة قد انخرطت في تنزيل هذا الورش، من خلال ما تم وضعه رهن اشارة عدد واسع ممن استفادوا من هذه القطع الأرضية المدعمة، لخلق أنشطة استثمارية بالدرجة الأولى بناء على دفتر تحملات، ولاستيعاب يد عاملة وتوفير الشغل وتنشيط المدينة اقتصاديا و التخفيف من البطالة الكاسحة التي تعم صفوف الشباب.

وإذا كانت هذه هي تطلعات الدولة من إحداث منطقة صناعية مدعمة بتازة سواء في شطرها الأول أو الثاني، فإن الكائن على أرض الواقع لا يعكس لا طموح ولا استراتيجية الدولة في التنمية المحلية. وعليه، يتساءل الرأي العام المحلي منذ سنوات ومن خلال ما هناك من مجتمع مدني متتبع وصحافة، حول القيمة المضافة لحي صناعي استفاد من قطعه الأرضية المدعمة بأثمنة رمزية عدد من (المستثمرين)، دون أثر من حيث انعاش المدينة اقتصاديا واجتماعيا، وكذا توفير فرص شغل عملا بما هناك من التزامات وميثاق تم التوقيع عليه. بل من هذا الرأي العام من يتساءل حول ما درجة التتبع الميداني من قبل الجهات المسؤولية محليا وعلى صعيد الوزارة الوصية، من أجل ما يجب من انضباط لدفاتر التحملات وتحقيق الحكامة الجيدة ومحاربة الريع. فضلا عن سؤال الجميع بالمدينة عموما منذ سنوات حول واقع التنسيق بين المعنيين من سلطات محلية وجهوية ووزارة وصية ومجالس جهوية للاستثمار، من أجل التحقق من درجة اجرائية العمل الاستثماري من عدمه.

في علاقة بحي تازة الصناعي وبما هناك من استفادة واستحواذ قد يكون مخالفا للقانون على وعاءات عقارية مدعمة من قبل الدولة، أورد وزير الصناعة والتجارة رضا مزور خلال مارس الماضي في كلمة له خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن الوزارة عازمة على محاربة اشكاليات المضاربات التي تقع في المناطق الصناعية عبر المصادقة على مشروع قانون رقم 102.21، مؤكدا أنه تم سلك المساطر القانونية لاسترجاع جل العقارات الصناعية التي تم الاستحواذ عليها بدون استثمار. ولعل بقدر ما عملت عمالة تازة منذ عقود على توفير وعاء عقاري لفائدة حي صناعي بأزيد من 200 بقعة أرضية، بقدر ما يسجل من اختلالات شهدتها طريقة توزيع هذه البقع التي يرى البعض أنها خضعت لحسابات  سياسوية وانتخابوية. بحيث استفاد البعض منها دون احترام دفتر التحملات، اللهم استثناءات محدودة تخص بعض الشركات والمصانع الصغرى، ليظل البعض يستغل بقعا أرضية ليس لأغراض استثمارية منعشة للمدينة، بل فقط إما كمستودعات للكراء (الفحص التقني للسيارات – الميكانيك – النجارة…)، أو كمعامل دون أدنى شروط السلامة(معامل نسيج وخياطة…)،  أو الابقاء عليها عارية مع قيام المستفيدين منها بتسييجها لا غير، ومن هؤلاء نجد برلمانيين ورؤساء جماعات ورؤساء غرف مهنية وأبناء وأشقاء برلمانيين، والغريب في الأمر أن بعض القطع الأرضية المخصصة للاستثمار تحولت الى بنايات سكنية ومقشدات ومحلات الميكانيك والتلحيم وقاعات للحفلات…

واقع حال حي تازة الصناعي يطرح السؤال حول من المسؤول وكيف جرت بعقاره المقادير، خاصة عندما نجد أن شخصيات معروفة بمدينة واقليم تازة وكذا اشخاص معينين استفادوا من قطع أرضية دون استثمار يذكر منذ سنوات، عوض دعم آخرين وخاصة منهم الشباب الطموح لإحداث مقاولات وإنجاح تطلعات الدولة الاستثمارية بمدينة غارقة في العزلة والتهميش والفقر والبطالة. ويسجل أن الحي الصناعي بتازة في شطره الثاني الأخير يضم 232 قطعة أرضية مخصصة للاستثمار، جاءت موزعة موزعة على 211 قطعة مخصصة للأنشطة الصناعية، 15 قطعة مخصصة للأنشطة التجارية، 5 قطع مخصصة للتجهيزات الاجتماعية1 قطعة مخصصة للمقاولين الشباب. وعليه نجد عدد القطع المسندة هو 205 قطعة بنسبة 97.19 بالمائة، عدد القطع الشاغرة 6  قطع بنسبة 2.84 بالمائة، عدد المشاريع 91 مشروع، عدد المشاريع المشغلة 21 مشروع فقط على 56 قطعة أرضية من 232 قطعة الموزعة، البنايات المكتملة وغير المنشغلة  17 مشروع على 45 قطعة، عدد القطع في طور البناء 5 مشاريع على 6 قطع، عدد القطع المسيجة  مشروع واحد على 9 قطع، عدد القطع المتوقفة اوراشها : 22 قطعة بما يناسب 11 مشروع، عدد القطع المتوقفة عن النشاط : 17 قطعة بما يناسب 11 مشروع. فأية معالم وملامح تطبع حي تازة الصناعي، وهل يظهر من خلال الأرقام السابقة الذكر أن هناك خريطة طريق واضحة هادفة تخص هذا الورش الوطني المحلي المدعم من طرف الدولة، وما سر طبيعة اختلالات عدة ومتداخلة لا تزال قائمة منذ إحداث هذا الورش بالمدينة منذ عقود، وأين الرقابة والتتبع لجعله بنوع من الانضباط لشروط الاستفادة من بقعه الأرضية والتزام المستفيدين بما هناك دفتر تحملات، مع وضع حد لِما هناك من تجاوزات افقدت المشروع  قيمته وأفقدت هذا الرهان الوطني ما هو منشود منه.

واقع الحي الصناعي وما قد يكون عليه من خروقات قانونية واختلالات تدبيرية وتجاوزات، وما قد يتفجر عنه من متابعات في اطار محاربة الفساد على اساس ان مثل هذه الخروقات والجرائم لا تتقادم. وتحريكا منها لهذا الملف ولفت الانتباه اليه، تتقاسم ساكنة تازة ومجتمعها المدني لائحة مفصلة تضم اسماء المستفيدين من هذه القطع الارضية المخصصة اصلا للاستثمار الصناعي، في اطار دعم الدولة لورش التنمية الصناعية المحلية وتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والشباب للاستثمار، هذا ضمن ما يجب من حكامة جيدة بعيدا عن اية اساليب غير منضبطة للقانون ولدفتر التحملات، والتي قد تكون موضوع افتحاص من المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية. وهذه هي اللائحة المتداولة على صفحات الواتساب والفيسبوك بين الساكنة حول اسماء المستفيدين. وهي اللائحة المعنونة ب”وجب تسريع المسطرة القانونية ضد هؤلاء وترتيب الجزاءات”.

  اللائحة الكاملة للمستفيدين من البقع في الحي الصناعي بتازة الشطر الأول والثاني:

خالد حجاج : بقعتين

محمد بوداس : بقعتين

عبد الواحد المسعودي : بقعتين

إدريس الوجدي : بقعة

لغمارتي محفوظ : بقعة

بنشواط محمد : بقعة

الطيب بعبد الله : بقعة

حموتن ميمون : بقعتين

عبد الله البورقادي : بقعة

البودريسي محمد : بقعة

محمد لمريني : بقعة

بن عيسى لمريني : بقعة

الشادلي محمد : بقعة

كوسكوس محمد: بقعة

كوسكوس عياد : بقعة

بوحمادي عبد الله : بقعة

مصطفى الشرابي : بقعة

الشطر الثاني :

عبد السلام الهمص : 8000 متر أكبر قطعة لفائدة شركة هبة

خالد حجاج : بقعتين ..

محمد حجاج : بقعة

إدريس الوجدي : بقعتين

عزوز لقرش : بقعتين

عبد المجيد بنكمرة : بقعة

منصور العسري : بقعة

طارق شادلي : بقعة

هشام لغريب : بقعة

بوحمادي عبد الله : بقعة

لكبير الهداج : بقعة

بنشواط محمد : بقعة

بنشواط الجيلالي : بقعة

بناني محمد : بقعة

مصطفى الشرابي : بقعة

بوداس آمحمد : بقعة

علول محمد :بقعة

فتيحة جفال : بقعة

فريدة بن شيخ : بقعة

العزوزي إخوان : بقعة

محمد طريمس : بقعة

حسن بوكاشة : بقعة

لمرابط محمد : 3000 متر شركة فوغال

الرباعي عزيز : بقعة

طيبي عبد الله : بقعة

مهاجر مقيم بهولندا: بقعة

مهاجر مقيم بهولندا: بقعة

* ملاحضة للقارئ تبين المستفيدين من الشطر الاول والثاني :

عائلة حجاج : 6 بقع زائد بقعة 1 لزوجته خالد حجاج فاتحة جفال

بوداز : مجموع 3 بقع

دريس الوجدي : مجموع البقع 3

مصطفى الشرادي : مجموع البقع 2 الملقب بي بوحوت

عائلة كوسكوس : مجموع البقع 2

عائلة بنشواط : مجموع البقع 3

طيب عبد الله: مجموع البقع 2

البوحمادي عبد الله : مجموع البقع 2

الشادلي : مجموع البقع 2

قريشل قاسم: قطعتين

أولاد البالي: استفاد من قطعة تستغلها شركة سيدي علي كمخزن لسلعها، مخالفا بدلك دفتر التحملات، علما أنه بنى منزلا بنفس القطعة يسكنه الان ولم يكتفي بدلك بل قام بتسييج الرصيف واستغلاله.

حموتن: استفاد بقطعة يستغلها كمعصرة للزيتون مخالفا دفتر التحملات

أفقير الأب: استفاد من قطعة لبناء مطبعة إلا أنه جعلها لصباغة السيارات مخالفا بدلك دفتر التحملات

أفقير الابن: استفاد من قطعة سنة 2017

لبيض: استفاد من قطعة وقام ببناء معمل للخياطة

عزوز لقرش: استفاد من بقعتين