هيئات حقوق الإنسان بالمغرب توجه رسالة لأخنوش بخصوص الوضع المقلق لقطاع المحاماة

تازة بريس

وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، رسالة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بخصوص الوضع المقلق لقطاع المحاماة بالمغرب، منددا بتردي أوضاع القطاع ومشيرا الى إن قطاع المحاماة بالمغرب يعيش وضعا مقلقا وحالة احتقان كبيرة، مطالبا بمراجعة مسودة قانون مهنة المحاماة، مراجعة شاملة بالشراكة مع كافة الهيئات الممثلة للمحاميات والمحامين. معتبرا مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المسرب “لا تستجيب بتاتا لانتظارات وتطلعات المحامين والمحاميات، وقد أنجزت في غيابهم علما أنهم عبروا بوضوح عن رفضهم لها وطاابوا بتعديلها، بما يصون ويحفظ حقوق الدفاع بالمغرب”. وأبرزت الرسالة أن قرار الحكومة الأخير من خلال مشروع قانون المالية الذي يتضمّن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين وفرض أداء مسبق على دخلهم، “جاء إملاء من طرف وزير العدل كما صرح بذلك الوزير المكلف بالميزانية، ما يجعله يتعارض مع المبادئ المؤطّرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية”.

وأكد الائتلاف الحقوقي بالمغرب، على ضرورة التعجيل بتعديل المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون مالية 2023، مع مراعاة العدالة الجبائية واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة بنود ضريبية تتعلق بمهنة المحاماة، عملا بمضامين الدستور وفلسفته. كما طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان رئيس الحكومة بالعمل على مراجعة مسودة قانون مهنة المحاماة بشكل شامل، بشراكة مع كافة الهيئات الممثلة للمحاميات والمحامين بما يضمن حقوققهم وكرامتهم. يذكر أن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يضم 20 هيئة سياسية وحقوقية ومدنية من بينها(الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، الجمعية المغربية للنساء التقدميات، مبادرة الحراك الشعبي بالدار البيضاء، الحزب الاشتراكي الموحد، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، اتحاد نساء التعليم/التوجه الديمقراطي، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي/ام ش، جمعية أطاك، اتحاد العمل النسائي، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي).