إبقاء تازة رهينة وضع مترد وأزمة خارج المخطط التنموي مسؤولية من ؟؟

تازة بريس

أية تنمية محلية وأي أفق لهذه المدينة هو ما يجرى على كل الألسنة بتازة، مع ما هناك من مشهد عام ووضع قائم أمام أعين الجميع يخص ما هناك من نمط تدبير محلي فاشل متخلف، غير مواكب لِما هناك من تحديات وانتظارات وطنية على عدة مستويات. تدبير محلي لا يقوم سوى على سياسة وعود وخرجات فارغة وبهرجة للتمويه من حين لآخر، تعكس حجم ما تعيشه المدينة من تخبطات وعجز في الإجابة عن اسئلة الساكنة الحقيقية والتفاعل مع متطلبات عيشها في حدها الأدنى. هذه هي صورة مدينة تازة التي تعكس حقيقة واحدة، هي أن سوق الانتخابات بما يصاحبها من طبول ومزامير وشعارات ووعود ووجوه باتت مستهلكة من شدة تعميرها لسنوات وسنوات في تدبير شأن المدينة المحلي، والذي يبدو أن لا رغبة ولا قصد لمن يتحمل مسؤوليته سوى الكرسي وعبره البحث عن الذات وليس غير الذات على حساب الصالح العام. وحال تازة وشأن تدبيرها المحلي هو ما يمكن رصده على أكثر من صعيد، من خلال ما هناك من مستويات حاجيات وانتظارات عبر كل أحياء وطرقات ومجالات المدينة وأنشطتها.. دون استثناء، فلغة الأزمة تتقاسمها كل الألسن بنوع من الموت الهادئ، لشدة ما يحكم تازة من اهتراء تدبيري وكأنها مدينة مقبرة منبوذة تعيش انتقاما تنمويا من قبل الساهرين على شأنها المحلي، حيث ظلام التنمية الدامس في كل مكان وحيث الإهمال الشامل وكأن تازة ليست مجالا حضريا ولا مدينة مغربية عريقة ضاربة في التاريخ، علما أنها مدينة بتاريخ نضالي وطني كبير وأعلام ورجالات وشخصيات وموارد خامة رافعة عدة على عدة مستويات. مع الأسف باتت مدينة عبارة عن مطرح لمشاريع فاشلة متوقفة ومبادرات بئيسة وحسابات سياسوية ضيقة، مع واقع انتظارات ووعود تزكم الأنوف من شدة رائحة سوء تدبير المدينة المنتهج. 

ولعل الصورة غير الخافية عن جميع ساكنة المدينة والتي يلتقط اشاراتها كل زائر لها لأول وهلة، تعكس ما هناك من وضع مزري متردي على مستوى البنية التحتية باعتبارها سمة طاغية تدبيريا بشكل واضح، حيث واقع الطرقات والانارة العمومية والنفايات والمجالات الخضراء ومرافق عمومية من سوق أسبوعي ومحطة مسافرين وغير هذا وذاك من مناظر مقززة، تعكس واقع المدينة التعس الذي حطم وبلغ رقمه القياسي خلال السنوات الأخيرة. وما هذا الواقع الذي رصدته أوراق وتقارير بعض مكونات المجتمع المدني المحلي من ائتلاف مدني محلي وجمعية مغربية لحقوق الانسان وغيرها، سوى مشهدا يعكس نمط فكر تنموي وعبقرية بشر به ممثلو الأمة من المنتخبين، إبان حملات تغياط وتزمار وأكل وشراب.. وقيل وقال، قبل أن تنتهي الجوقة ويقف المواطن التازي الذي صدق ما صدق من وهم، على حقيقة ثابتة هي الواقع الذي لا يرتفع والذي انهى كل شيء من الديكور والتمثيل والضحك على الذقون ومن ثمة من الحلم والأفق.

ولا يتناطح عنزان بتازة حول ما هناك من صورة حال وأحوال المدينة الحالية،  صورة خراب حقيقي ضرب كل شيء دون استثناء من قبيل ما يخص مجال المدينة الأخضر وبيئتها الحضرية التي توجد على ايقاع تدهور غير مسبوق، فالمساحات الخضراء التي كانت تميز تازة في الماضي ، ليست الآن سوى في أرشيف تصاميم أعدت للاستهلاك الرسمي والعرض هنا وهناك كلما دعت الحاجة، ناهيك عن الأزبال في بعدها الرمزي والمادي في كل مكان متناثرة هنا وهناك، تعكس ما هناك من ألم يومي للساكنة وروائح ومناظر مقززة هي نتاج سياسة تدبيرية محلية بعيدة كل البعد عن كل فكر تنموي طموح وواقعي وعن كل خطة واستراتيجية عمل وتدبير تحترم كرامة المواطن التازي ومواطنته، هذا في مدينة محورية في علاقة شرق المغرب بغربه كان ينبغي أن تكون بصورة غير التي هي عليها مع الأسف، والتي بقدر ما تحكي ألف قصة وقصة عن ألم معيش ساكنتها، بقدر ما حولها هذا الواقع الى مدينة طاردة لأهلها من خلال ما يسجل بها من نزيف بشري ونسبة هجرة عالية صوب شمال المغرب خاصة طنجة وصوب غرب البلاد تجاه خاصة جهة الرباط سلا القنيطرة.

أليست هذه آليات ومشاهد ذمار وخراب بسبب سوء تقدير وتدبير ومبادرة وخطة ورؤية مسؤولين محليين، ومعهم مصالح العمالة الغائبة عن توجيه الموارد لخلق تنمية تشاركية منسجمة مع امكانات المدينة ومواردها وتطلعاتها، ومنسجمة مع تنمية مستدامة كما يؤكد عليها جلالة الملك في خطبه وتوجيهاته. ولعل صور أمكنة المدينة وطرقاتها ومجالاتها الخضراء وحال اسواقها وساكنتها..، تجعل حقا القول أن المدينة والمنطقة جزء مما ينعت بالمغرب غير النافع،  من شدة ما هناك من آلام ساكنة محلية غير منسجمة مع مغرب النماء والبناء الطموح لحضور سوق الاستثمار وخوض التحديات والرهانات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية الكبرى، وهو ما يقتضي المساءلة الرسمية والشعبية لما يمارس بهذه المدينة والاقليم من قتل تنموي.  

إن إبقاء تازة رهينة وضع متردي متفاقم في أزمته خارج المخطط التنموي، هو مسؤولية المجلس الجماعي للمدينة بالدرجة الأولى انطلاقا من المقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي عدد 14- 113 المتعلق بالجماعات الترابية، والتي بمقتضاها تناط بالجماعات مهام تقديم خدمات القرب للمواطنين، في إطار الاختصاصات الذاتية الموكولة إليها، وفي إطار الاختصاصات المشتركة التي تقدمها بشكل مشترك مع الدولة وفي إطار الاختصاصات المنقولة إليها من الدولة. كما أن واقع المدينة المزري يبقى من مسؤولية عمالة الإقليم، لِما يناط بها من مهام التنمية الاجتماعية وتعزيز النجاعة والتعاضد والتعاون بين الجماعات المتواجدة داخل دائرة نفوذها، إلى جانب مهام الوصاية الإدارية على المجالس المنتخبة استنادا على الإطار القانوني والتنظيمي للعمالات.

وعليه، في ظل ما هناك من تقصير للقائمين على تدبير الشأن المحلي والإداري، في القيام بما هو منوط بهم من مهام لتحقيق التنمية المحلية وحسن استثمار موارد المدينة وحكامة الميزانية وتدبير المال العام، يبقى المجتمع المدني المحلي مطالبا بالانخراط والقيام بدوره المؤطر بمقتضيات دستورية وقانونية، والتي تعتبر منطلقا لترافعه من أجل إنقاذ تازة مما هي عليه من حال مؤسف ومعاناة وقتل مع سبق غياب وإهمال رسمي.