أخنوش: التقارير أثبتت أن تجربة الكليات متعددة التخصصات لم تنجح ..

تازة بريس

في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، تمسّك وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار عبد اللطيف ميراوي برفض إحداث الكليات متعددة التخصصات. مؤكدا في معرض جوابه على سؤال برلماني كتابي للفريق الحركي، حول إحداث أقطاب جامعية”، أن الوزارة طلبت من الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، إعداد تقرير حول أداء عينة من الكليات متعددة التخصصات عن مختلف جهات المملكة. مضيفا  أنه تبين من خلال التقرير السالف الذكر الذي يتقاطع في نتائجه مع خلاصات الدراسة المنجزة من طرف المجلس الأعلى للتعليم، حول نفس الموضوع (2017). أن “سلبيات هذا النوع من المؤسسات أكثر من ايجابياتها، وهو ما تطلب وقفة تأملية لاستخلاص الدروس من هذه التجربة وتدارس الحلول الممكنة لمعالجة نواقصها”.

وكشف في جوابه على سؤال نائب برلماني آخر، أن المناظرات الجهوية المتعلقة بالمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، شكلت فرصة للتطرق إلى هذا الموضوع ومناقشته بكل شفافية وموضوعية مع كافة الأطياف المعنية. مسجلا أنه نظرا لكون نموذج الكليات متعددة التخصصات في صيغتها الحالية، غير قادرة على الرفع من جودة منظومة التعليم العالي، فإن المخطط الوطني لتسريع تحول المنظومة، حدد ضمن أهدافه الأولوية إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية، يرتكز على أقطاب بمعايير دولية قادرة على توفير الإطار الملائم لتكوين كفاءات الغد وتنمية مهارتهم.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة منكبة على إعداد مخطط مديري لعرض التكوينات الجامعية وفق مقاربة استشرافية ترتكز على رصد حاجيات القطاعات الانتاجية من حيث الرأسمال البشري، وأوضح أن هذا المخطط سيمكن هذا المخطط من وضع المعايير التي على أساسها يتم تحديد نوعية المؤسسات التي يجب إحداثها وطبيعة مسالك التكوين التي يتعين فتحها بكل جهة أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات والحاجيات الاقتصادية والاجتماعية و البيئية للمجالات الترابية المعنية وستعمل الوزارة والجامعات على تنزيل هذه المشاريع في إطار تعاقدي.

وفي معرض جوابه عن أسئلة النواب، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن مجموعة من التقارير والدراسات أثبتت أن تجربة الكليات المتعددة التخصصات لم تنجح كما كنا نتصور، وبالتالي سنعيد فيها النظر، بناء على توصية من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين. مضيفا أنه يجب أن نمر لنظام الجامعات، لأن الكليات المتعددة التخصصات لا يمكن أن تكون حلا، مسجلا أن هذا النوع من المؤسسات تعاني من تدني نسبة التأطير البيداغوجي مقارنة مع المعدل الوطني، لأن أغلبية الأساتذة ليسوا مستقرين بالمدن التي توجد بها، ما ينعكس سلبا على توزيع الحصص الزمنية للتدريس، وفي بعض الأحيان يتم حرمان الطلبة من دراسة بعض المواد أو يتم تقزيم الزمن المخصص لتدريسها. مشيرا أن الكليات المتعددة التخصصات تعرف ضعف نسبة التأطير الإداري، وأن تسيير وتنظيم هذه الملحقات لا يرقى إلى مستوى تسيير الأقطاب الجامعية، مضيفا الى أنها تنعدم فيها عروض سلك الدكتوراه، مشيرا الى أنه”حتى إذا توفرت تكون ضعيفة وغير جاذبة”، فضلا عن  ضعف الإنتاج العلمي بها سواء من حيث قلة عدد الأطروحات المنجزة أو الإصدارات العلمية.