وقفة احتجاجية للأساتذة الباحثين بالرباط بسبب ملف الأقدمية العامة ..

تازة بريس19 مايو 2024آخر تحديث : الأحد 19 مايو 2024 - 5:00 مساءً
وقفة احتجاجية للأساتذة الباحثين بالرباط بسبب ملف الأقدمية العامة ..

تازة بريس

وقفة احتجاجية أخرى ينظمها الأساتذة الباحثون أمام مقر وزارة التعليم العالي خلال هذا الأسبوع تحديدا يوم الأربعاء 22 ماي الجاري، للمطالبة بحساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومي. وقفة تأتي وفق بلاغ لـ ”للتنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية”، استمرارا لـ ”المعركة النضالية” التي يخوضها الأساتذة الباحثون منذ مدة، حيث يطالبون بتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الوزارة سابقا في هذا الشأن. التنسيقية تستنكر في بالغها ما تصفه “سياسة الآذان الصماء” التي تنتهجها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتؤكد على ضرورة تسوية هذا الملف قبل صدور النظام الأساسي الجديد. وتدعو جميع الأساتذة الباحثين المتضررين للمشاركة الفاعلة في الوقفة الاحتجاجية، مؤكدة على أهمية التحلي بروح المسؤولية والوحدة من أجل استرداد حقوقهم المشروعة. ويتهم الأساتذة الباحثين وزارة التعليم العالي بـ “التنكر للتراكم الذي تحقق في هذا الملف إبان بعض الحوارات التي جمعتهم بالوزير السابق الوصي على القطاع سعيد أمزازي، الذي سبق ووعدهم بحل نهائي للملف” وفق تصريحهم.

وكانت النقابة الوطنية للتعليم العالي قد أعلنت قبل أسابيع طرحها موضوع ملف احتساب أقدمية الأستاذة الجامعيين في حوار جمعها مع الوزير عبد اللطيف ميراوي، مطالبة هي الأخرى بطي الملف عن طريق احتساب واعتماد ما قدمه الاساتذة الباحثون لسنوات في مهن أخرى مندرجة ضمن إطار الوظيفة العمومية. يعاني الأساتذة الباحثون في المغرب من مشكلة عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية في إطارهم الجديد، مما يُؤثر سلبا على حقوقهم المادية والمعنوية.  وقد نظم الأساتذة العديد من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات للمطالبة بحل هذه المشكلة، إلا أن وزارة التعليم العالي لم تُبدِ أي تجاوب جاد مع مطالبهم. ويُطالب الأساتذة الباحثون بحساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، وذلك أسوة بباقي فئات الموظفين. كما يُطالبون بتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، وتوفير كافة الظروف اللازمة لكي يتمكنوا من أداء واجبهم على أكمل وجه. ويُناشد الأساتذة الباحثون الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إيجاد حل عادل لهذه المشكلة، وذلك حفاظا على حقوقهم وكرامتهم، ولضمان استمرار مساهمتهم في النهوض بالبحث العلمي في المغرب.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق