مقترح لإحداث إطارٍ خاص بالباحثين المتفرّغين بمن فيهم طلبة الدكتوراه ..

تازة بريس

شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره الأخير، على أنه رغم التقدّم المحرز لا تزال هناك اكراهات تعيق تطوير منظومة وطنية فعالة وقادرة على تحويل البحث العلمي إلى ابتكارٍ يُحدث قيمة مضافة قادرة على الارتقاء بمستوى الاقتصاد والتنمية ببلادنا. مسجلا أن من بين هذه الإكراهات الضعف الهيكلي في تمويل البحث العلمي، مشيرا الى عدم استكمال الإطار المؤسساتي والقانوني المتعلق بالبحث والابتكار، إذ لم يتم بعد تفعيل عدد من المقتضيات الأساسية التي نصّ عليها القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، من قبيل تمكين الجامعات من إحداث شركاتٍ تابعة لها كبنيات لتثمين البحث العلمي، فضلًا عن محدودية آليات النهوض بالشراكة في مجال البحث والابتكار المقاولاتي، سواء على مستوى التمويل المشترك بين الجامعات والمقاولات، أو على مستوى الآليات الجبائية التحفيزية الخاصة بهذا المجال. لا فتا الى أن المجلس الوطني للبحث العلمي الذي تم إحداثه سنة 2021، لا يزال غير قادر على الاضطلاع على الوجه الأمثل بدور القيادة الاستراتيجية المنوط به، بسبب غياب استراتيجية وطنية موحَّدة. داعيا لضرورة بلورة وتنفيذ استراتيجية وطنية للبحث العلمي والتطوير والابتكار تتّسم بالتجانس والاندماج، وتتماشى مع أولويات البلاد. وإلى ضمان تمويلٍ مستدامٍ وقويٍّ للبحث العلمي والابتكار، بما يتيح بلوغ نسبة 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي كنفقات سنوية في أفق سنة 2030، مع حثّ القطاع الخاص على الرفع من حجم استثماراته في هذا المجال. مقترحا إحداث إطارٍ خاص بالباحثين المتفرّغين، بمن فيهم طلبة الدكتوراه وما بعد الدكتوراه، يشكّل مُكمّلًا للنظام الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين، ويحدّد آلياتٍ للتحفيز على التفرّغ لأعمال البحث ومكافأة الباحثين الأكثر إنتاجية.