غميمط: الحوار في قطاع التعليم يفقد معناه عندما لا يكون منتجا للحلول

تازة بريس

 تعيش الساحة الاجتماعية بالمغرب عموما رغم جلسات الحوار مركزيا وقطاعيا،- دون استثناء ما هناك من وقفات واحتجاجات لعدد من الفئات والقطاعات منها فئة المحامين وما توحد عليه من ردود فعل واعتصامات واضراب عن الطعام بالمحاكم منذ حوالي الأسبوعين – على وقع تزايد مستمر للاحتجاجات والانتقادات للحكومة واتهامها بالتهرب من الوفاء بالتزاماتها. ولعل النقابات تسير بشكل متسارع إلى تغيير لغة الحوار بلغة الاحتجاج كواقع يعكس حالة توتر واحتقان، تؤكده بلاغات النقابات وتزكيها الخطوات الاحتجاجية هنا وهناك على أرض الواقع، رغم تشديد الحكومة في أكثر من مناسبة على وجود جو الثقة مع الشركاء الاجتماعيين، وبذل مجهود غير مسبوق في سبيل مأسسة الحوار الاجتماعي والنتائج الإيجابية للحوارات القطاعية. في مجال التعليم تخطو النقابات نحو التصعيد في وجه حكومة أخنوش، عبر إعلانها عن خوض إضرابات واعتصامات ووقفات ومسيرات احتجاجية محلية ووطنية، ما يسائل نتائج وفعالية الحوار الاجتماعي، وما إذا كان قد وصل بالفعل إلى الباب المسدود.

في هذا الاطار وخول هذا الواقع، أكد عبد الله غميميط الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أن الحوار القطاعي ناهز سنة من الاجتماعات بدون الوصول إلى نتائج ودون الحسم في الملفات العالقة والنظام الأساسي الجديد. وانتقد غميميط  الانتظارية المستمرة التي تطبع سلوك وزارة التربية الوطنية، وتحججها بالكلفة المالية الكبيرة عند مطالبتها بمعالجة الملفات، منتقدا اختباء الحكومة وراء غياب الموارد المالية عندما يتعلق الأمر بقطاع التعليم، مقابل تبذيرها له في قطاعات أخرى. وأبرز الكاتب الوطني للنقابة أن الأشكال الاحتجاجية التي دعت لها الجامعة تأتي في سياق واقع الحوار القطاعي المتعثر والذي لا جديد فيه، مبرزا أن هذه الاحتجاجات والإضرابات لن تكون في حال قدمت الوزارة الحلول، “لكن الوقاع اليوم أنه ولا ملف واحد تم حله، وحتى الاتفاق المرحلي الذي جرى توقيعه مع وزير التربية الوطنية بحضور رئيس الحكومة لا تزال ملفاته لم تجد طريقها للحل”.

وشدد غميميط على أن الحوار يفقد معناه عندما لا يكون منتجا للحلول، وحل الملفات مرتبط اليوم بوجود الإرادة السياسية وتخصيص الحكومة لغلاف مالي لتسوية الملفات، لافتا إلى أن مشروع قانون مالية 2023 لا يبشر بحل المشاكل إذ لم يخصص الغلاف المالي اللازم لذلك. مؤكدا أن النقابة لم تخرج للاحتجاج إلا بعدما وصل الحوار لباب مسدود، وذلك من باب مسؤوليتها في الدفاع عن شغيلة القطاع الذي يعيش حالة من الاحتقان والغضب ما يستدعي الاحتجاج. وخلص الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إلى التأكيد على أن الحكومة مطالبة اليوم بأن تفي بوعودها التي قدمتها في الانتخابات وفي التصريح الحكومي حول تحسين الأوضاع الاجتماعية والزيادة في الأجور، مبرزا أن عدم تعديل مشروع المالية كي يجيب عما هناك من انتظارات يعني استمرار الاحتقان الاجتماعي ومعه الاحتجاجات.