حول مشروع كلية متعددة التخصصات بجرسيف رداً على سؤال برلماني..

تازة بريس

قال عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي، أن إحداث مراكز أو ملحقات جامعية “يبقى من اختصاص مجالس الجامعات”، ردا على سؤال كتابي لنائب برلماني عن الفريق الاشتراكي (س.ب)  بشأن مآل مشروع بناء وتجهيز ملحقة جامعية بمدينة جرسيف وفق ما أوردته “هسبريس”. وجاء في جواب الوزير أن “المادة 12 من القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، تنص على ضرورة إحالة مشروع إحداث مركز جامعي على مجلس الجامعة للدراسة والموافقة عليه، على اعتبار أن هذا المجلس هو الذي يدير الجامعة حسب الفصل 9 من القانون ذاته”. في السياق ذاته أكد ميراوي أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد تصميم مديري لعرض التكوينات الجامعية في أفق سنة 2030 وفق مقاربة تشاركية ومندمجة، ترتكز على رصد حاجيات القطاعات الانتاجية من حيث الكفاءات والموارد البشرية، التي تقتضيها أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستويين الجهوي والوطني في إطار إرساء أسس عدالة مجالية فعلية. مضيفا أن هذا التصميم سيشكل الإطار المرجعي لملاءمة الخريطة الجامعية وترشيدها بما يتماشى ورهانات الجهوية المتقدمة من خلال وضع المعايير التي على أساسها سيتم تحديد نوعية المؤسسات التي يجب إحداثها وطبيعة مسالك التكوين التي يستوجب فتحها بكل جهة، في انسجام تام مع الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجالات الترابية. وعلى الرغم من توفير عمالة إقليم جرسيف لوعاء عقاري مساحته حوالي 25 هكتارا، من أجل إنجاز مشروع الملحقة الجامعية بعد اتخاذ مجلس جهة الشرق قرارا بإنجاز ملحق اتفاقية بين الجهة وجامعة محمد الأول والولاية من أجل بنائها وتجهيزها، تلتزم فيه الجهة بمساهمة مالية قدرها 20 مليون درهم،  إلا أن المشروع لم يمر إلى مرحلة التنفيذ إلى اليوم.