تازة بريس
كشفت دراسة ميدانية أعدها مجلس النواب المغربي، أن الرشوة “غير موجودة أبدا” في المدرسة، و”موجودة نادرا” في الجامعة، لكن“موجودة دائما” في المستشفى. واتضح من خلال نتائج الدراسة التي قدمها المجلس اليوم الأبعاء خلاصاتها ضمن لقاء ترأسه راشيد الطالبي العلمي، أن الرشوة موجودة غالبا في المحكمة والجماعة الترابية والمقاولة والإدارة المكلفة بالنقل والإدارة المكلفة بالسكن والمؤسسة الإعلامية. وحسب معطيات الدراسة، التي تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان، فقد أتى احتمال تسلم الرشوة قويا بالنسبة لمؤسسات الجماعة الترابية والمسشتفى العمومي، والمحكمة والإدارة، فيما أتى الاحتمال متوسطا بالنسبة لمؤسسات المقاولة والصحافة المكتوبة والإعلام المرئي والجامعة، ولم يأت هذا الاحتمال ضعيفا سوى بالنسبة لمؤسسة المدرسة.
وقالت الدراسة السوسيولوجية، إن الثقة في المؤسسات بما يرتبط بها من معتقدات واتجاهات، تعتبر ركيزة أساسية للنظام الديمقراطي وأحد العوامل الأساسية الضامنة لاستمراره والحافظة لشرعيته، مسجلة أن تدني الثقة في المؤسسات، قد يؤدي إلى تقليص المشاركة الديمقراطية وتراجع الانخراط في الأنشطة المدنية و”تزايد التهرب الضريبي” وتراجع السلوك المطابق للقانون وفقدان قدر كبير من الرأسمال الاجتماعي الذي بدونه يصعب تعبئة الجماعات والعمل معها. وتبيّن على هذا الصعيد، وفق الدارسة، أن المجيبين أميل إلى عدم الثقة منهم إلى الثقة، حيث اتضح أن 40 بالمائة منهم تقريبا يتميزون “بثقة منعدمة” و”ضعيفة” في أغلب الناس ونعتقد أن هذه النسبة كافية للجزم بأن المجتمع المغربي في علاقات مواطنيه بعضهم ببعض يعاني نسبيا من أزمة ثقة، وما يدل على أن هنالك مشكلا حقيقيا على صعيد الاتصال ما بين المواطن والإدارة والكيفية التي يعامل بها عندما يباشر قضاء مصالحة بالمؤسسة العمومية.
ويزداد هذا المعطى حدة، حسب الدراسة التي جرى إعدادها على امتداد 10 أشهر تقريبا بدءا من شهر فبراير 2022، عندما بلغت نسبة من لهم “ثقة متوسطة” في الآخرين (36 بالمائة) والتي تؤكد أن 77 بالمائة من المغاربة ثقتهم في أغلب الناس موزعة تقريبا بكيفية متوازنة بين “ثقة منعدمة وضعيفة” ثم “متوسطة”، أما من لهم “ثقة لا بأس بها” “وثقة تامة” في أغلب الناس فلا تبلغ نسبتهم حتى ربع المجيبين (23 بالمائة) علما بأن من لهم “ثقة تامة” لا تتعدى نسبتهم 4 بالمئة. وعند تحديد اتجاه العينة بخصوص الثقة الموضوع في بعض المؤسسات الحيوي بالبلاد، يتبين أن الأسرة تحظى بثقة تامة، وأن مؤسسات المدرسة والجامعة ومؤسسة حفظ الأمن العام تحظى بثقة متوسطة و أن المستشفى العمومي والمحكمة والجمعية و الإذاعات والقنوات التلفزيونية المغربية والشبكات الاجتماعية والإدارات العمومية تحظى بثقة ضعيفة.
وسجلت الدراسة، أن ما يقرب من ثلثي المؤسسات المذكورة (64 بالمئة) تحظى بثقة ضعيفة و27 بالمئة منها بثقة متوسطة و9 بالمئة تامة وعندما تستثنى الأسرة من هذه المؤسسات يتبين أن القيم مفعلة في 46 بالمئة من المؤسسات وغير مفعلة في 50 في المئة منها. ويقيم الأفراد المؤسسات العمومية، حسب الدراسة، انطلاقا من النتائج التي تحققها في تعاملها معهم وكذا استنادا إلى القيم الخاصة والمتقاسمة التي يفترض أنها تشتغل في سياقها كما يحدد الأفراد اتجاهاتهم نحو المؤسسات العمومية بكيفية متغيرة حسب القطاع المعني وانطلاقا من المعلومات المستقاة من الاعلام واتصالاتهم الشخصية مع الآخرين وتجاربهم المباشرة مع مختلف القطاعات الخدماتية واذا شاع عن مؤسسة ما بأنها غير عادلة ومنصفة ولا تعامل المواطنين والمواطنات على قدم المساواة فإن ذيوع مثل هذه الصور الأحكام عنها يؤثر سلبا على المناخ التدبيري داخلها ويعليق قدرتها على بناء علاقات ثقة مع المجتمع.
وبخصوص رضا الأفراد تعاملهم مع المؤسسات العمومية، يتبين من معطيات الدراسة أن أكبر نسبة 80 بالمائة ممن لا يشعرون بالرضى، وتسجل عندما يتعلق الأمر “بالسرعة في أداء الخدمة” وذلك بسبب أن هذا الأداء بطيء و لا يتم بالوتيرة المطلوبة، مشيرة إلى أن نسبة من المجيبين تتراواح بين 70 بالمئة و79 بالمئة يعبرون هم أيضا عن عدم رضاهم بخصوص الإضرابات للانتظار لنيل الخدمة” وبسبب انعدام “الشفافية في التواصل”، وعدم الحرص على “المساواة في التعامل” وعدم” انعدام “الشفافية في التواصل” وعدم الحرص على “المساواة في التعامل” وعدم “اشراكهم عند اتخاذ القرار” المرتفق داخلها.
خالد فاتيحي
