دراسة: الفقهاء والأئمة ورجال التعليم هم الأكثر ميولا للزواج من القاصرات

تازة بريس

الفقهاء وأئمة المساجد ورجال التعليم بالمغرب، من الفئات التي ما زالت تميل للزواج بالقاصرات رغم انتمائها إلى فئة النخبة، هذا ما كشفت عنه دراسة تشخيصية أنجزتها رئاسة النيابة العامة حول زواج القاصرات بالمغرب، وهذا ما أبرز حسن الإبراهيمي رئيس وحدة تتبع النيابة العامة لقضايا الأسرة برئاسة النيابة العامة، في مداخلة له بمعرض الكتاب بالرباط مؤخرا.

يذكر أن نتائج الدراسة التي استجوبت حوالي 2300 قاصر متزوجة، أثبتت أن سبب الزواج المبكِّر هو الهدر المدرسي وغياب الطرق، ما دفع رئيس النيابة العامة إلى طرق أبواب وزراء التربية الوطنية والرياضة، والأوقاف والـشؤون الإسلامية، والداخلية، والصحة والحماية الاجتماعية، والتجهيز والماء، للتنسيق مع المؤسسات التي يديرونها لحثهم على الرقي بمستوى المناطق الهشة من حيث المعيشة والتمكين وإصلاح طرق العالم القروي. وقد تم الاعتماد في هذه الدراسة على جملة مؤشرات، ضمنها حالة القاصر قبل الزواج وكيفية تدبير الزواج، لتصدر رئاسة النيابة العامة أربع دوريات لمواجهة هذه الظاهرة، كما أشرفت على دورات تكوينية لقضاة النيابة العامة وهمت ضرورة التفاعل الإيجابي مع جميع قضايا الأسرة، وإيلاءها العناية اللازمة، بما يكفل استقرارها وتماسكها واطمئنان أفرادها، وتحقيق العدل والإنصاف لهم، واستحضار المصالح العليا للأطفال وحقوقهم في المقام الأول، وعدم الاكتفاء في طلبات وملتمسات النيابة العامة، بإسناد النظر أو التماس تطبيق القانون، بل ” إبداء وجهة نظرها القانونية والدفاع عنها”. وهمت الدورية الثانية، الحرص على تقديم ملتمسات للقضاة، تنسجم مع قصد المشرِّع، من جعل الزواج قبل سن الرشد متوقفا على موافقة القضاء، وعدم التردد في معارضة طلبات الزواج، التي لا تراعي المصلحة الفضلى للقاصر، إضافة إلى تقديم ملتمسات من أجل جعل جلسات البحث، مناسبةً لتوعية القاصر بالأضرار، التي يمكن أن تترتب عن الـزواج المبكر، والاستعانة في ذلك إن اقتضى الحال بالمساعِدات الاجتماعيات، مع الحرص على الحضور في جميع الجلسات المتعلقة بإذن زواج القاصر، وعدم التردد تقديم الملتمسات بإجراء بحث اجتماعي بواسطة المساعِدة الاجتماعية، للتأكد من الأسباب الداعية لطلب الإذن، ومن وجود مصلحة للقاصر في هذا الإذن، ومدى التوفر على النضج والأهلية الجسمانية لتحمل تبعات الزواج، من أجل تكوين قناعة عنصر الرضى بالعقد.