ديون ضخمة واختلالات بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

تازة بريس

وضعية مالية صعبة بسبب ديون ضخمة يتحملها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وقد بلغت 100 مليار درهم عند متم 2022، وهو ما يشكل عقبة حقيقية تعيق تحوله وتحديد نموذج جديد له، هو ما نبه اليه مجلس المنافسة في تقرير حديث له. مؤكدا “وضعية المنافسة في قطاع الكهرباء وآفاق تطويره”، أن الصلابة المالية للمكتب، ومن ثم نموذج الاقتصادي، تظل هشة بالنظر للمعدلات السلبية التي سجلتها المردودية الاقتصادية للعشر سنوات الماضية، موضحا أنه حتى حين تكون إيجابية، تظل هذه المعدلات ضعيفة، ولا تتجاوز 1,6 بالمائة. مسجلا أن هشاشة الوضعية المالية للمكتب تتفاقم في حالة ظروف غير مواتية، كتوالي سنوات الجفاف، والارتفاع الحاد في أسعار المحروقات المستوردة، مثلما حديث في 2022، التي شهدت تدهورا سريعا وكبيرا لجميع المؤشرات المالية للمكتب. وكشف تحليل أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية لفرع الكهرباء أن هذا القطاع يؤثر أساسا على التوازن المالي للمكتب، بحيث يمثل أكثر من 85 بالمائة من رقم المعاملات مقابل نفس المستوى من عدد المستخدمين ونفقاتهم بالنسبة لبقية قطاعات المكتب الأخرى.

كما أشار مجلس المنافسة إلى أن سنة 2022 تظل استثنائية بالنسبة لقطاع الكهرباء، حيث سجلت مشترياتها من المواد الأولية واللوازم زيادة هائلة بلغت أكثر من 100 بالمائة، موضحا أن الوضعية المسجلة في 2022 تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج وسعر تكلفة كيلوواط ساعة بأزيد من 3 أضعاف. مضيفا أن الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تتسم بصفة عامة، وفرع الكهرباء بصفة خاصة، بانعدام التوازن بشكل مستمر، ويرجع ذلك إلى جملة من العوامل الظرفية والبنيوية تشمل الجوانب التنظيمية والموارد البشرية والتمويل والجوانب المهنية. وأوضح التقرير أن الوضعية المالية الصعبة بالمكتب، تدفع طلب تدخل الدولة مرارا لدعمه ماليا، حيث يعود آخر دعم لشهر ماي 2023، حين أفرجـت الحكومـة عـن اعـتمادات ماليـة لصالـح المكتـب بقيمة 4 مليـار درهـم لمواجهـة تداعيـات الارتفـاع المهـول لتكاليـف اسـتيراد المحروقـات التـي يتحملهـا المكتـب في نهايـة المطـاف، كيـفما كان نمـط الإنتـاج. وبالإضافة إلى الاختلالات المالية، يواجه المكتب كذلك، بحسب تقرير مجلس المنافسة، مشاكل في الشق التنظيمي تتصل بتعدد المؤسسات المتدخلة في مسار التخطيط وصنع القرار، حيث أنه خلافا للتوجه العالمي القاضي بفصل قطاعي الماء والكهرباء، فضلت بلادنا جمع القطاعين، دون بلوغ الأهداف المنشودة. كما أورد تقرير مجلس المنافسة الى أن الدمج (الماء والكهرباء) لم يفرز أي تأثير إيجابي على وضعية المكتب، بل اسفر عن تعدد الكيانات والمصالح دون تسجيل أي تحسن تقريبا، لافتا فيما يخص الموارد البشرية لتوفر المكتب على عدد كبير من المستخدمين، مقارنة برقم المعاملات والقيمة المضافة المحققة.