نقابة: الاستمرار في مقاطعة كل الأنشطة السالبة لاختصاصات مراكز التكوين

تازة بريس

 الاستمرار في“ضرب هوية مراكز التربية والتكوين عبر سيل من المراسيم والقرارات التي تصادر كل ما يتعلق بالقانون 00-01، في مخالفة صريحة وواضحة لمرسوم الإحداث، مع إصرار غريب لفرض وصاية الأكاديميات علىها ”. هو ما اتهم به مجلس التنسيق الوطني القطاعي لمراكز التربية والتكوين وزارة التربية الوطنية، مشيرا في بيان أصدره عقب اجتماع عقده الأحد الماضي بدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، لِما هناك من اشراك شكلي للنقابة في تدبير بعض ما يتعلق بهذه المراكز، مسجلا ما هناك من “إفراغ الحوار من محتواه وتحويله إلى هدف دون نتائج ملموسة، مع عدم الالتزام بالاتفاقات السابقة على هزالتها.

وتبعا للتقارير التي قدمها ممثلو فروع النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمراكز عن الجو العام داخلها ، خلص المجلس بالإجماع إلى أنها تعيش حالة غليان وغضب وقلق لا مثيل لها في تاريخها، نتيجة إصرار الجهات الوصية على الاستمرار في الاستهداف الممنهج للمكاسب التي سبق ترصيدها من خلال مرسوم إحداثها، رغم مناشدات للنقابة الوطنية للتعليم العالي وتنبيهاتها، حول كون الوضع يتردى من سيئ لأسوأ وفق تعبير البيان. الذي أكد على “نفاذ صبر الأساتذة من انتظار مخرجات حقيقية ملموسة على أرض الواقع، لمسلسل طويل ومتقطع وغير منهجي” للحوار حول ملفات تم تحقيق تقدم بشأنها، واعتبر أن هذا الحوار محاولة لإيهام الرأي العام أن الوزارة تتبنى مقاربة تشاركية مع النقابة الوطنية للتعليم العالي في تدبير ملف المراكز.

 وهذا “الوضع الشاذ”يقول المصدر البيان،  يؤثر على عمل مراكز التربية والتكوين، من حيث مساهمتها في النهوض بالمنظومة التربوية لمواجهة تحديات المرحلة الحالية، بالشكل الذي يؤدي إلى “تبخيس وتهميش مقصودين”، كما يتجلى في “تشويه ومسخ التكوين الأساس، وجعله عملية صورية تتم خلال أسابيع معدودة بِعُدَّة تكوينية غير ملائمة للفئة المستهدفة”، بحسب تعبيره. مشيرا لما أسماها بـ“عرقلة وكبح” كل محاولات الأساتذة للرقي بالمراكز، ومن خلالها بالمنظومة ككل، لانتزاع المراكز من وسط مؤسسات التعليم العالي على غرار باقي مؤسسات تكوين الأطر للقطاعات الحكومية الأخرى، التي تتمتع بالاستقلالية المادية والمعنوية، في انسجام مع مهامها، باستثناء قطاع التربية الوطنية الذي ما فتئ يصر على معاكسة الطبيعة بطمس الهوية الحقيقية للمراكز، وتحويلها إلى مؤسسات للمناولة الموسمية تخدم أجندات غير معلنة دمرت وما زالت تدمر منظومتنا التربوية، على حد تعبير المصدر.  

مجلس التنسيق القطاعي لمراكز التربية والتكوين، عبر عن شجبه سياسة وزارة التربية الوطنية “الممنهجة في مسخ” هوية المراكز الجهوية، “والالتفاف” على مرسوم احداثها، منددا بإصرار الوزارة على فرض وصاية الأكاديميات على المراكز ومصادرة مهامها، رافضا بالمطلق مضامين المراسيم والقرارات الجديدة التي تستهدف إلغاء مواد القانون 00-01 المطبقة على المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، داعيا لالحاقها بمؤسسات التعليم العالي بالصيغة التي تنصف جميع الفئات، انسجاما مع ما جاء في الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، وما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات والاتفاق الإطار بين النقابة ورئاسة الحكومة. وجاء في البيان أن مجلس التنسيق القطاعي لمراكز التكوين سيعقد يوم السبت 30 مارس 2024 اجتماعا على الساعة 11 صباحا، من أجل تقييم الحوار مع وزارة التربية الوطنية في اللقاء القادم المحدد له تاريخ: 27 مارس 2024، وترتيب الخطوات اللازمة والمفتوحة على كل الاحتمالات. وجدد مجلس التنسيق القطاعي لمراكز التربية والتكوين، دعوته جميع الأساتذة والأستاذات بها للالتزام بقرارات النقابة الوطنية للتعليم العالي، لِما يشكل ذلك من ضمانة وحيدة لاستجابة الوزارة للملف المطلبي، من خلال الاستمرار في المقاطعة الشاملة لكل الأنشطة السالبة لاختصاصات المراكز من طرف المصالح المركزية أو المجالية.

بيان مجلس التنسيق القطاعي _17-03-2024