شلل تام مرتقب بالمحاكم تصعيدا من المحامين ردا على مشروع قانون ..

تازة بريس

إضراب وطني يوم الثلاثاء 6 يناير 2026 يتوقف بموجبه المحامون عن تقديم خدماتهم المهنية بجميع المحاكم، هو ما أعلنت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب. قرار بحسب بلاغ صادر عن مكتب الجمعية عقب اجتماعه الاستثنائي بمراكش، جاء ردا عما وصفه بـ ”الإخلال غير المسؤول” من طرف وزارة العدل بالمنهجية التشاركية، وتجاهلها للملاحظات والاتفاقات التي جرى التوصل إليها سابقا عبر وساطة برلمانية. معربا عن رفضه المطلق للصيغة النهائية لمشروع القانون المنظم للمهنة الذي قدمته الوزارة للحكومة، معتبرا إياه ”مساسا خطيرا باستقلال المحاماة ومبادئها الكونية”. مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، شدد على أن المحامين لن ”يكونوا معنيين بأي قانون لا يراعي خصوصية المهنة كرسالة حقوقية إنسانية، ولا يضمن وجود محاماة قوية قادرة على حماية حق الدفاع وتحقيق شروط المحاكمة العادلة في ظل دولة ديمقراطية”. منتقدا إشراك جهات “غير معنية بالتشريع” في التقرير في مشروع القانون المهني، داعيا إياها إلى الالتزام بالحدود التي يخولها لها القانون. مطالبا بسحب المشروع فورا وعدم تقديمه مجددا إلا بعد الأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها، محملا وزارة العدل كامل المسؤولية عن الاحتقان الذي بلغه قطاع العدالة نتيجة ما وصفته بـ”التجاهل والردة عن الحوار”.