المعارضة بالبرلمان ومسطرة احالة قانون الصحافة على المحكمة الدستورية ..

تازة بريس

احزاب المعارضة بمجلس النواب تتفق على سلك المسطرة القانونية لإحالة مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية قصد البت في مدى مطابقته للدستور. وفي بلاغ مشترك تم التأكيد على أن الخطوة تأتي في سياق تفعيل الفصل 132 من الدستور والمادة 23 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية والمادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب. موضحا أن الخطوة فرضها ”إصرار الحكومة على تمرير المشروع مستندة إلى أغلبيتها العددية دون اعتبار لتنبيهات الهيئات السياسية والمنظمات المهنية بخصوص الاختلالات الدستورية والقانونية التي تعتري النص، وهي الملاحظات التي عززتها الآراء الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان”. وشددت المعارضة على أن مبادرتها تهدف إلى مواجهة ما وصفته بالتغول التشريعي للحكومة وصون حرية الصحافة وتعدديتها وضمان استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة بما يتماشى مع المقتضيات الدستورية للمملكة المغربية.