8 مليون من المواطنين خارج الاستفادة من التأمين الاجباري عن المرض ..

تازة بريس

ضرورة تفعيل الإصلاحات المتعلقة بتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، بما يضمن حماية اجتماعية أكثر شمولًا وإنصافًا، هو ما دعا اليه أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشددا في كلمة له خلال أشغال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية اليوم الاثنين 17 فبراير الجاري بمجلس المستشارين. مسجلا امام حصيلة ورش الحماية الاجتماعية ما هناك من تحديات تقتضي الاِنْكبابَ عليها لضمانِ نجاح الورش على النحو الأمثل. مؤكدا أن أكثر من 8 مليون من المواطنين لا يزالوا خارج الاستفادة من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، إما لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لِوجودهم، حتى وإن كانوا مسجلين في وضعية “الحقوق المغلقة (” (droits fermés) 3,5 مليون).

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نبه أيضا في حديثه، إلى أن نسبة المصاريف التي يَتَحَمَّلُها المُؤَمَّنون مُباشرةً ما تزال مرتفعة، بحيث قد تصل إلى 50 بالمائة من إجمالي المصاريف الصحية، مقارنةً مع سقف 25 بالمائة الذي تُوصي به منظمة الصحة العالمية وكذا البنك الدولي، مما يدفع بعض المؤمَّنين أحيانا إلى العُدُول عن طلب العلاجات الأساسية لأسبابٍ مالية. مبرزا أن معظم نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض، تَتَّجهُ نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية ( ما بين 84 و97 % بالنسبة لـ”أمو” الخاص بالموظفين والأجراء وغير الأجراء، و57 % بالنسبة لـ” أمو- تضامن )، وذلك نظرا لعدم كفاية العَرض في القطاع العام وضعف جاذبيته. متحدثا عن معضلة تكلفة العلاج، حيث متوسط كُلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يَفُوقُ أحيانا نظيرَه في القطاع العام بــ 5 مرات، وذلك لغياب بروتوكولات علاجية مُلزِمة (protocoles thérapeutiques opposables)، مما يؤثر سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، داعيا للعمل بشكل مُوازٍ على تسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي الوطني.