الحكومة تروم رفع سن التقاعد إلى 65 سنة والزيادة في الاقتطاعات ..؟

تازة بريس

تستعد الحكومة لإطلاق سلسلة مشاورات مع المركزيات النقابية خلال شهر يناير الجاري، في خطوة تروم من خلالها التوصل لاتفاق شامل حول مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد. وهي المشاورات التي تأتي تمهيداً للمصادقة على مشاريع في المجلس الحكومي قبل إحالتها على البرلمان لمناقشتها والموافقة عليها. وهكذا هناك حديث على أن الحكومة أعدّت تصوراً متكاملاً للاصلاح، الذي سيتم عرضه على النقابات في اجتماع مرتقب بحضور وزراء معنيين. ولعل الإصلاح المرتقب يرتكز على منهجية مشابهة لما تم اعتماده في الإصلاح السابق. ومن أبرز الإجراءات التي يُتوقع تنزيلها، رفع سن التقاعد تدريجياً إلى 65 سنة لكل من القطاعين العام والخاص، زيادة نسبة الاشتراكات التي يدفعها الموظفون والأجراء، وتعديل معايير احتساب المعاشات بما يؤدي إلى تقليص المبالغ المصروفة مقارنة بالمعاشات الحالية. هكذا في إطار هذا الإصلاح، تسعى الحكومة لإعادة هيكلة أنظمة التقاعد عبر إنشاء صندوق موحد لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية وآخر خاص بالقطاع الخاص، في محاولة لضمان استدامة مالية لهذه الأنظمة. يذكر أن هذه التدابير قد تثير جدلاً واسعاً، نظراً لتأثيرها المباشر على مكتسبات اجتماعية للموظفين والأجراء، ما يجعل الحوار الاجتماعي رهاناً أساسياً لانجاحها.